القرآن والعقيدة — الصفحة ٣١٧

اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد

اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد

غير مستلزم للحكم الظاهري في حقه ، ذلك أن الرجوع إليه إنما هو لفهم الواقع

والوصول إليه ، ولم يكن شأنه شأن سائر الطرق الشرعية التعبدية ، حيث إن

المجعول فيها هو الحكم الظاهري ، فعليه يكون المتحقق من الرجوع هو ما إذا أفاده

العلم أو ما يقوم مقامه من الاطمئنان ، ولم يكن حجته قول المجتهد إلا بلحاظ اخباره

عن الواقع لا بلحاظ الإفتاء .

هذا ، وفي المقام نظر تركناه رعاية للاختصار ، فلننتقل إلى موضوع آخر ذلك

هو الكلام في اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد .

إن مسألة اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد أمر لم يزل ولا يزال موضع

الخلاف والاختلاف ، وموقع تضارب الآراء والأفكار بين علمائنا المحققين ، القدامى

منهم والمحدثين .

ذهب ذاهبون إلى جواز تقليد المفضول ولم تشترط الأفضلية في مرجع

التقليد ، وذهب آخرون إلى اشتراط الأعلمية والأفضلية فيه ، وهؤلاء هم على خلاف

في هذا الاشتراط ، ففريق اشترطه بوجه عام وبقول مطلق لم يخصصه ولم يقيده

بحال ، وفريق خصص اشتراط الأعلمية في حال الاختلاف بين فتاوى المجتهدين .

إذن فالمحصل من الأقوال ثلاثة :

الأول : جواز تقليد المفضول .

الثاني : وجوب تقليد الأفضل على وجه الإطلاق والعموم .

الثالث : جواز تقليد المفضول إن وافقت فتواه الأفضل من معاصريه . هذه هي

الأقوال - كما رأيت - فانظر الآن ما سنمليه عليك من أدلة كل على ما يدعيه ، ولكل

وجهة هو موليها ، ولكل رأي هو رائيه .