القرآن والعقيدة — الصفحة ٣١٦

الاستدلال بالبداهة والفطرة

الاستدلال بالبداهة والفطرة

هذا الدليل بهذا البيان : هو أن الطريق إلى معرفة الأحكام لا تخلو عن أحد أحوال

ثلاث ولا رابع لتلك الأحوال ، وهي : الاجتهاد ، والاحتياط ، والتقليد .

لا ريب في أن الاجتهاد متعذر أو متعسر إن أوجبناه على الناس كافة ، وقد

عرفت فيما سلف كيف يكون التعذر أو التعسر في شأن الاجتهاد وتحصيله ، فليس

هو بالهين اليسير ، غض النظر عن شأن الاجتهاد وما فيه ، وحوله إلى الاحتياط وما

فيه ، تجد فيه العسر والحرج المنفيين في الشريعة الاسلامية كتابا وسنة ، فما هو ،

وليس هو إذن إلا التقليد ، فهذا دليل جواز أو وجوب التقليد عن طريق العقل على

الاجمال ، وبهذا تتم الأدلة الأربعة في المقام ، ولنطو صفحا عما هنا وهناك من كلام

ونقض وإبرام .

نعم ، أضاف إلى هذه الأدلة بعض المحققين من العلماء دليلا آخر هو في نظره

الدليل الوحيد لما في سواه من نقاش وحساب ، ذلك هو دليل البداهة والفطرة ، ذلك

أن التقليد في واقع حقه وحقيقته الواقعية ليس إلا رجوع الجهلاء فيما يجهلون إلى

العلماء فيما يعلمون ، وهذا حكم الفطرة والبداهة في كل شأن لا في شأن الشرع

والشرعيات خاصة ، فهو حكم الفطرة والبداهة قبل أن يكون حكم العقل والعقلاء

وحكم الشرع والمتشرعين ، هذا هو الدليل الوحيد في نظر مستدليه ، ذلك لعجز

الأدلة الأخر عن الوفاء بإثبات هذا الجواز أو الوجوب ، والمقلد في حيرة واضطراب

في شأن تقليده لولا هذا الدليل ، وإلا فإما أن يثبت عن طريق الكتاب والسنة -

ومفروض الحال أنه عاجز عما فيها من الدليل وكيفية الاستدلال - وإما أن يثبته عن

طريق التقليد بأن يقلد في جواز التقليد ، فهذا التقليد ثبوته يحتاج إلى تقليد آخر ،

فإما أن يتسلسل الأمر ، أو يدور ، وكلا الأمرين في البطلان سواء بسواء .

أشكل عليه بعض المحققين أن التقليد لو كان دليله الفطرة والبداهة كان ذلك