القرآن والعقيدة — الصفحة ٣١٤

كلام الشيخ الطوسي

فحكمه حكم العالم في وجوب معرفة ذلك عليه ، ولا خلاف بين الناس أنه يلزم

العامي معرفة الصلاة أعدادها ، وإذا صح ذلك وكان علمه بذلك لا يتم إلا بعد معرفة

الله تعالى ومعرفة عدله ومعرفة النبوة ، وجب أن لا يصح له أن يقلد في ذلك ، ويجب

أن يحكم بخلاف قول من قال : يجوز تقليده في التوحيد مع إيجابه منه العلم

بالصلوات .

والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش ،

تقليد العالم ، يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام )

وإلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم

العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به ، وما سمعنا أحدا منهم قال

لمستفت : لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به ، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم

كما علمت ، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم ، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا

الأئمة ( عليهم السلام ) ولم يحك عن واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب

القول بخلافه ، بل كانوا يصوبونهم في ذلك ، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو

المعلوم خلافه .

فإن قيل : كما وجدناهم يرجعون إلى العلماء فيما طريقه الأحكام الشرعية

وجدناهم أيضا كانوا يرجعون إليهم في أصول الديانات ولم نعرف أحدا من الأئمة

ولا من العلماء أنكر عليهم ، ولم يدل ذلك على أنه يسوغ تقليد العالم في الأصول .

قيل له : لو سلمنا أنه لم ينكر أحد منهم ذلك ، لم يطعن ذلك في هذا

الاستدلال لأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة

وغير ذلك ، وذلك كاف في النكير .

وأيضا فإن المقلد في الأصول يقدم على ما لا يؤمن أن يكون جهلا ، لأن طريق