القرآن والعقيدة — الصفحة ٣١٢

كلام العلامة الحلي

كلام العلامة الحلي

لا عبرة بهذا الخلاف ، كما لا عبرة بخلاف جماعة من الشيعة الإمامية وجماعة من

فقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة الاجماع والنصوص

الظاهرة ، وأن الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في

متنه ودلالته ، والنصوص محضورة ، نقل ذلك عن الشهيد أعلى الله درجته في ذكراه ،

ورده ( قدس سره ) بأنه يدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض

لدليل .

نعم ، ناقش في هذا الاجماع بعض أجلة المحققين من المتأخرين بأن تحصيل

الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه - لأجل كونه من الأمور

الفطرية الارتكازية - بعيد ، والمنقول منه غير حجة في مثل هذه المسألة .

ومهما يكن من أمر فإننا نعرض ونستعرض من أقوال أجلة علمائنا الكرام ما

يكون برهانا واضحا على تحقق هذا الاجماع ، وأن دعواه دعوى مدعومة بدليل .

قال شيخنا جمال الملة والدين أعلى الله درجته في كتابه المسمى ب‍ " التهذيب

في علم الأصول " :

الحق إنه يجوز للعامي أن يقلد في فروع الشرع ، خلافا لمعتزلة بغداد ، وجوزه

الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها .

لنا : قوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) * ( 1 ) أوجب التعليم على

بعض الفرقة ، فجاز لغيرهم التقليد ، ولأن الحادثة إذا نزلت بالعامي فإن لم يكن مكلفا

فيها بشئ فهو باطل بالإجماع ، وإن كان مكلفا فإن كان بالاستدلال فإن كان بالبراءة

الأصلية فهو باطل بالإجماع ، وإن كان بغيرها فإن لزمه ذلك حين استكمل عقله فهو

( 1 ) سورة التوبة : 122 .