القرآن والعقيدة — الصفحة ٣٠٥

كلام القاضي نور الله

وأما معنى : فلأن كون الاجتهاد الذي وقع الاختلاف في نفيه وإثباته هو الاستنباط مما

صرح به تعالى ، غير مسلم ، إذ الكلام في أنه هل يجوز للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يجتهد برأيه

ومن تلقاء نفسه عند عدم الوحي الصريح والخفي أو لا .

وأما فهمه ( صلى الله عليه وآله ) الحكم مما صرح به تعالى فلا يسمى اجتهادا ، ولو سمي به

يكون خارجا عن محل النزاع ، على أن هذا الجواب لا يصير جوابا عن الآية الثالثة

كما لا يخفى ، لأن الحكم المستنبط من الوحي بالاجتهاد لا يسمى وحيا ، وإلا لزم

صحة أن يقال : المجتهدون من أمته ( صلى الله عليه وآله ) لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ،

وهو ظاهر البطلان ، لأن الغرض من الآية أن كلامه ( صلى الله عليه وآله ) خال عن شائبة الريب ، وليس

كلام المجتهد كذلك ، وأيضا يلزم جواز التنافي والتناقض على الوحي على حسب

اختلاف اجتهاد المجتهدين في الأحكام ، وهو ظاهر البطلان .

نعم ، الوحي هو الأمر بالاجتهاد عند عدم النص دون الحكم الحاصل

بالاجتهاد والكلام فيه .

وأما رابعا : فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل الثاني من أن هذا في مجتهد

لا يكون صاحب الشرع ، فهذا تخصيص من خواص اختراعاته فإن الاجتهاد

اصطلاحا هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . وصرح الشارح

العضد هاهنا بأن المجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل ، ولم يفرقوا بين اجتهاد

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وغيره في جواز المخالفة ولا في حقيقة الاجتهاد ، وأما ما ذكره من أن ما

حصل بالاجتهاد هو النص فكيف يجوز مخالفته ؟ ففيه : أنه إن أراد أن ما حصل من

اجتهاد النبي قول منصوص لا يحتمل غير ما يفهم منه ، فهو لا يفيد كما لا يخفى ،

وإن أراد أنه قانع فغير مسلم لأن المفروض أنه لم يحصل من الوحي ونصه ، بل

حصل بالاجتهاد والظن ، وعلى تقدير الاجتهاد لا يعلم النبي ( صلى الله عليه وآله ) الحكم قطعا فكيف