القرآن والعقيدة — الصفحة ٣٠٣

رد القاضي ابن روزبهان

رد القاضي ابن روزبهان

أقول : ذهب علماء السنة إلى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يجوز له الاجتهاد في بعض

الأحكام ، وذلك لكونه قادرا على الاستنباط من أحكام الله تعالى ولا مانع له من

ذلك ، واستدل هذا على عدم جوازه بوجوه :

الأول : بالآيات الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى ، وبعدم النطق

عن الهوى ، وبعدم جواز التبديل له من عند نفسه .

والجواب : إن الآيات لا تدل على عدم جواز الاجتهاد لأن المجتهد يحكم بما

أنزل الله ، لأن حكم الله إما مصرح أو مستنبط مما صرح به ، والاجتهاد من هذا

القسم ، فهو حكم الله .

الثاني : عدم جواز مخالفته ، مع الاجماع على جواز مخالفة المجتهد .

والجواب : إن هذا الجواز في مجتهد لا يكون صاحب الشرع فإن ما حصل من

الاجتهاد هو النص ، فكيف يجوز مخالفته .

الثالث : جواز الخطأ على المجتهد ، بخلافه عليه الصلاة والسلام .

والجواب : ما سبق أن هذا في مجتهد لا يكون قوله نصا ، ومن كان قوله نصا ،

فلا يجوز أن يحكم عليه بالخطأ .

الرابع : تأخير الأجوبة عن المسائل ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

والجواب : ربما يكون التأخير لعدم حصول شرائط الاجتهاد والاشتغال بغيره

من الشواغل الدينية مع أن هذا لازم في القول بعدم الاجتهاد ، للزوم نزول الوحي

عند السؤال وعدم جواز التأخير ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو جاز في

الوحي جاز في الاجتهاد .