القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٩٩

كلام العلامة الحلي

كلام العلامة الحلي

الاجتهاد ، فليس هو من الاجتهاد في قليل ولا كثير ، ذلك أنه منه ( صلى الله عليه وآله ) عمل لم يعلم

وجهه ، فلعله لم يلتزم بتلك الحوادث - حيث التزم بها - لحكم شرعي شأنه شأن سائر

الأحكام والتكاليف ، فلعله كان عملا شخصيا ألزم به نفسه لمصلحة تقتضيها

تخصيصات الوحي الإلهي بنفسه القدسية الكريمة ، ولنفرض - جدلا - أن تلك

الحوادث التزم بها التزامه بسائر الأحكام والتكاليف ، فهذا أيضا لا يبرر لنا أن نزجه في

صغريات الاجتهاد ، فإن فعله ( صلى الله عليه وآله ) هو السنة ، وقد عرفت أنها مصدر من مصادر

التشريع . إذن فهذا منه تشريع لا اجتهاد ، ثم ما يرد بعد ذلك عليه نسخ لذلك

التشريع ، فإن السنة تنسخ بالكتاب على الرأي الشهير .

وحيث إنك عرفت أن هذا - أعني منع تجويز الاجتهاد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) - هو

رأي الإمامية عامة فلنمتع الأسماع والأبصار بتشريفها وتشنيفها بما لهم من عبقات

عطرات في كلمات خالدات تعميما للنفع وزيادة للفائدة لما في طواياها من بحوث

وبحوث .

قال آية الله في العالمين جمال الملة والدين العلامة الحلي أعلى الله درجته

في كتابه المسمى ب‍ " التهذيب في علم الأصول " في بحث الاجتهاد .

الحق أنه ( عليه السلام ) لم يكن متعبدا بالاجتهاد لقوله تعالى : * ( وما ينطق عن

الهوى ) * ( 1 ) ولأنه قادر على تحصيل العلم ، فلا يجوز له العمل بالظن ، ولأن مخالفه

كافر ، ومخالف المجتهد ليس بكافر ، ولأنه كان يتوقف في الأحكام على الوحي ،

ولأن تجويز اجتهاده يفضي إلى تجويز اجتهاد جبرئيل ( عليه السلام ) فيندفع القطع بالوحي ،

احتج الشافعي بأن العمل بالاجتهاد أشق ، ولقوله تعالى : * ( عفا الله عنك ) * ( 2 )

( 1 ) سورة النجم : 3 . ( 2 ) سورة التوبة : 43 .