القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٩٧

كلام العلامة الحلي

ومالك وأحمد ، فتارة قالوا بالتصويب لكل مجتهد ، وتارة قالوا كقولنا ، إن الأحكام

تابعة للمصالح والوجوه التي تقع عليها الأفعال ، وذلك لا يكون إلا واحدا ولأنه لو

كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين ، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه أن

الحكم هو الحل فلو قطع بأنه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والاجماع من الصحابة

على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد .

قال أبو بكر : أقول في الكلالة برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله تعالى ، وإن كان

خطأ فمني ومن الشيطان . ( 1 )

وقال عمر لكاتبه : اكتب : هذا ما رأى عمر ، فإن كان خطأ فمنه ، وإن كان صوابا

فمن الله . ( 2 )

وردت عليه امرأة في المغالاة في المهور ، فقال : أصابت المرأة وأخطأ

عمر . ( 3 )

وخطأ ابن عباس جماعة في قولهم بالعول ، وقال : من باهلني باهلته ، وإن الله

تعالى لم يجعل في مال واحد نصفين وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع

الثلث ؟

وأيضا الدليلان إن تساويا تساقطا وإلا وجب التراجح والإجماع على شرع

المناظرة ، فلو لم يكن تبيين المطلوب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك ، ولأن المجتهد

طالب فلا بد له من مطلوب ، ولأنه يلزم اجتماع النقيضين لأن الشافعي إذا اجتهد

( 1 ) المستصفى للغزالي : 361 ، الإحكام للآمدي : 3 / 287 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 10 / 116 ، المستصفى للغزالي : 361 . ( 3 ) المستصفى للغزالي : 361 ، الإحكام للآمدي : 4 / 187 .