القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٩٥

في التخطئة والتصريف

فإن التزم ذلك بالنسبة إلى الحكم الواقعي - بمعنى أنه لا حكم حتى واقعا لولا

الاجتهاد والاستنباط - فذلك مما يمنعه العقل ، وهو من المحالية بمكان ، إذ هو مضافا

إلى ما عرفت مما سلف من مخالفته المتواتر من الروايات ، ومن الاجماع القائم على

أن لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الجميع ، يلزم منه أن لا يبقى موضوع

لاجتهاد المجتهدين ، إذ ليس الاجتهاد في حقيقة واقعه وواقع حقيقته إلا استفراغ

الفقيه وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية من مداركها الخاصة ، فلا بد إذن من أن يكون

حكم محفوظ لا يغيره علم ولا جهل يفحص المجتهد عنه ويبحث المستنبط عنه

ليظفر به ، وليس حتما أن يصل إليه ، فقد يصل وقد لا يصل ، والحكم هو الحكم في

كل تلك الأحوال والشؤون ، فإذا لم يكن للحكم عين ولا أثر - وهذا نتيجة حتمية

لازمة لمن يرى هذا الرأي - فأي فحص حينذاك ؟ وأي استنباط ؟

نعم ، إن أريد من الحكم هو الحكم الفعلي ، ومعناه أن المجتهد وإن كان

يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاء لكن ما يؤدي اجتهاده إليه يكون هو حكمه

الفعلي حقيقة ، ونظرا إلى أن الحكم الفعلي هو عبارة عن الحكم الذي يتوصل إليه

كل مجتهد حسبما يوصله إليه اجتهاده خاصة ، فلم يكن هو ذلك الحكم الذي

يشترك فيه العالم والجاهل ، وليس هو بذلك الحكم الذي تتفق عليه الآراء ، بل هو

مما يختلف باختلاف الآراء ، فالتصويب بهذا المعنى لا استحالة فيه ، وهذا هو المراد

من كلام بعض الأعلام ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، لكن هذا إنما يتم -

حسبما أفاده بعض المحققين - بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية

والموضوعية ، أما لو قيل باعتبارها من باب الطريقية - وهو الذي عليه أكثر المحققين

والمحقين - فليس الأمر كذلك ، إذ مؤديات الطرق والأمارات المعتبرة على هذا

الاعتبار ليست بأحكام حقيقية نفسية ، وليس معنى الحكم بحجيتها إلا تنجز مؤدياتها

عند إصابتها والعذر عند خطئها فقط وليعلم أن هذا الذي ذكرناه من الخطيئة هو رأي