القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٩٤

في التخطئة والتصريف

في التخطئة والتصريف

انتهى شريف كلامه زيد في علو مقامه . ( 1 )

المرحلة الخامسة : في التخطئة والتصريف .

اتفقت الكلمة بين العلماء على التخطئة في العقليات ، بمعنى أن المجتهد

فيما يتعلق بالأحكام العقلية ، يجوز أن يخطئ ويجوز أن يصيب ، فليس بمصيب

على كل حال ، وأما في الشرعيات - يعني الاجتهاد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية -

فقد اختلفت فيه الكلمة ، فذهب أصحابنا عامة إلى التخطئة في ذلك ، بمعنى جواز

الخطأ على المجتهد فيما يتوصل إليه من الأحكام الشرعية ، وذلك نظرا لما وقع

الاتفاق بينهم عليه ، وتضافرت بذلك النصوص وتواترت على ذلك الروايات ، من

أن لله تعالى في كل واقعة حكما ثابتا لا يغيره علم ولا جهل ، ولا أثر فيه لاجتهاد

المجتهدين بوجه من الوجوه ، والمجتهد قد يصل إليه وقد لا يصل إليه ، فيخطأ

حينذاك أو يصيب .

هذا مذهب أصحابنا عامة ، ويخالفهم في ذلك العامة ، فقد ذهبوا إلى أن كل

مجتهد مصيب - على خلاف في كيفية هذه الإصابة - وعلى أي حال فإن كان غرضهم

من هذه الإصابة هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء ، بأن تكون الأحكام

المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية كما هي أحكام ظاهرية ، فقد ذهب هاهنا

بعض الأعلام من الأصحاب بأن هذا لا محالية فيه ، وإنما هو مخالف لما تواتر من

الأخبار ، مضافا إلى الاجماع على أن لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم

بلا خلاف ، وإن كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء المجتهدين

بعد الاجتهاد ، بمعنى أنه لا حكم هناك من رأس وإنما يخلق الحكم بعد اجتهاد

المجتهدين ، ويحصل بعد حصول آراء المستنبطين . فهذا القول يحلل إلى وجهين ،

( 1 ) عدة الأصول : 2 / 727 - 729 .