القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٩٠

ما يحتاج إلى المجتهدون من العلوم

ما يحتاج إلى المجتهدون من العلوم

وإنما قالوا ذلك لأن هذه الأشياء تابعة للمصالح والألطاف ، وما هذا حكمه فلا يمتنع

أن يتغير الحال ، ولهذه العلة جاز النسخ ، ونقل المكلفين عما كانوا عليه إلى خلافه

بحسب ما تقتضيه مصالحهم . انتهى ما أردنا نقله من كلامه زيد في علو مقامه .

المرحلة الرابعة : في ما يحتاج إليه المجتهدون من العلوم التي تكون شرائط

لتحقق الاجتهاد ، والضابط فيه تمكن المكلف من إقامة الأدلة على المسائل الشرعية

الفرعية ، وقد قالوا : إنما يتم بأمور :

أحدها : معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعية ، لكن لا بمعنى اشتراط معرفة

الجميع ، بل المعرفة في الجملة كافية في المقام ، وهو معرفة ما يحتاج إليه في مقام

الاستدلال ، وقد قالوا : لو راجع أصلا صحيحا عنده في معاني الألفاظ جازا ، ويدخل

في اللغة معرفة النحو والتصريف ، وإنما احتاج المجتهد إلى ذلك لأن الشرع عربي ،

ذلك أن مدركه هما الكتاب والسنة ، وكلاهما عربيان ، فهما مشتملان على خصائص

اللغة العربية مادة وهيئة . إذن فمعرفتهما محتاجة إلى معرفة اللغة العربية ، ونظرا إلى

أن معرفتهما واجبة فمعرفة اللغة العربية واجبة ، لأن ما لا يتم معرفة الواجب إلا

بمعرفته ، معرفته واجبة .

ثانيها : معرفة التفسير ، لكن بالصورة التي يحتاج إلى معرفة اللغة ، أعني : أن

الجملة فيها كافية عن التفصيل ، وإنما وجب ذلك لأن معرفة علم التفسير معناه :

معرفة مراد الله تعالى في كلامه ، وجهل ذلك جهل باستنباط الأحكام الشرعية ، في

حين أن الكتاب الكريم أول مدرك لمعرفة الأحكام ، فكان لزاما على هذا معرفة علم

التفسير بالضرورة ، ومن معرفة علم التفسير معرفة علم الكلام ، أعني : معرفة أصول

العقائد عن طريق العلم والاستدلال ، وذلك أن معرفة مراد الله تعالى من اللفظ إنما

يتم لو عرف أنه تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خلاف ظاهره من