القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٨٨

فيما يصح فيه الاجتهاد ، وما لا يصح فيه

فيما يصح فيه الاجتهاد ، وما لا يصح فيه

المرحلة الثالثة : في المجتهد فيه - يعني فيما يصح فيه الاجتهاد وما لا يصح

فيه - المجتهد فيه عرف بأنه " كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي " .

هذا التعريف كسائر التعريفات مشتمل على جنس مدخل ، وعلى فصل

مخرج ، فقولنا : " حكم " مدخل لكل حكم عقليا كان أو شرعيا . فقولنا : شرعي مخرج

للأحكام العقلية ، حيث إن العقلية المحضة مثل قولنا : الكل أعظم من الجزء ، أو أن

النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . وهكذا الأحكام العقلية المقررة من قبل الشرع ،

مثل قبح الظلم وحسن الاحسان ، لا تقع محلا لاجتهاد المجتهدين ، إذ هي غير قابلة

للخلاف والاختلاف ، بل هي مما اتفقت عليها العقول ، وقولنا : ليس عليه دليل

قطعي ، خرج ما كان عليه من الأحكام الشرعية قد دل عليه دليل قطعي ، وذلك

قسمان :

الأول : الأحكام الشرعية الأصلية ، وذلك كالمعتقدات الدينية التي أوجب

الشارع الاعتقاد بها على الانسان عن طريق العلم القطعي الذي لا تدخله الظنون ،

فمثل هذه لا تقع محلا للاجتهاد حيث هي مدلولة بالأدلة القطعية .

والقسم الثاني : الأحكام الشرعية الفرعية التي قامت عليها الضرورة الدينية

من المسلمين عامة مثل الصوم ، أو وجوب الصلاة ، أو حرمة الخمر والزنا ، أو غير

ذلك من التكاليف القطعية من أفعال وتروك ، فمثل هذه أيضا لا تقع محلا للاجتهاد ،

لأن أدلتها قطعية فلا تكون معرضا لاختلاف الأنظار والآراء ، فالذي يقع محلا

للاجتهاد ويجوز للمجتهدين الاجتهاد فيه هو الأحكام الشرعية والفرعية التي لم يقم

عليها دليل قطعي ، وذلك في الأحكام الشرعية الفرعية كثير .

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله عليه في كتابه في علم