القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٨٧

الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزي

على وفقه ، والأمر فيه كسابقه محل الكلام والخلاف ، والذي عليه بعض المحققين

هو حجيته نظرا إلى أدلة مدارك الاجتهاد حيث لا اختصاص لها بالمتصف بالاجتهاد

المطلق ، وهذا هو الصحيح .

الموقع الثالث من الكلام : في جواز رجوع العامي إليه في كل مسألة اجتهد

فيها هو ، وهذا أيضا كسابقيه محل الكلام والخلاف ، فإن قلنا : إن مدرك وجوب

التقليد هو السيرة العقلائية ، وهو رجوع الجاهل إلى العالم فيما هو عالم به ،

والمجتهد المتجزي ممن يصدق عليه هذا العنوان فنعمت حينذاك أدلة جواز

التقليد هكذا . وإن قلنا بأن مدرك وجوب التقليد هو الأدلة اللفظية ، واستفدنا من تلك

الأدلة الاطلاق أو العموم . أما لو قلنا بأن السيرة العقلائية لم يتم قيامها في مثل هذه

الأحوال ، أو أن بناء العقلاء لم يقم على الرجوع إلى مثله ولا أقل من الشك في هذه

الناحية ، والشك في المقام كاف في عدم جواز الرجوع ، ذلك أن بناء العقلاء أو

السيرة العقلائية دليل لبي لا لسان له يتمسك عند الشك في عمومه وإطلاقه ، فلا بد

في الشك في حصوله من الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو الرجوع إلى المجتهد المطلق

خاصة ، وهكذا الحال إن لم نستفد الإطلاق أو العموم من الأدلة اللفظية ، ونقول : إنها

إنما سيقت لبيان أصل تشريع التقليد لا لبيان كيفيته ، كما هو الحال في كثير من

الإطلاقات والعمومات ، هذا بالنظر إلى الرجوع إليه في فتواه ، أما الرجوع إليه في

الحكومة ، ونفوذ تلك الحكومة في فصل الخصومة ، فالأمر فيه أشد إشكالا مما سبق

من تلك المراحل والمسائل ، فإنك قد عرفت فيما سلف أن مقام الحكومة أعلى شأنا

من قيمة الفتيا ، فإذا أشكل الأمر في الفتيا فكيف الحال في الحكومة ، هذا ولكن

بعض المحققين نفى البعد عن نفوذ حكومته فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد

فيها بأن يصح أن يقال في حقه عرفا إنه ممن عرف أحكامهم ، لكن في هذا الكلام

نظر لا يحتمله اختصار هذا الكتاب .