القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٨٦

الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزي

الأمر الثالث : في التجزي في الاجتهاد ، وفيه مواقع من الكلام هو الكلام

السالف في الاجتهاد المطلق سواء بسواء :

الموقع الأول : في إمكانه وهو محل الخلاف بين العلماء ، ولكن الحق الذي

عليه أكثر المحققين إمكانه نظرا إلى أن أبواب الفقه مختلفة في المدارك ، والمدارك

متفاوتة سهولة وصعوبة ، عقلية ونقلية ، مع اختلاف الأشخاص والأحوال في

الاطلاع على تلك المدارك وطول الباع فيها أو قصر الاطلاع ، فكم شخص كثير

الاطلاع طويل الباع في مدرك باب ، لمهارته في النقليات والعقليات بذلك الباب ،

وليس هو كذلك في باب آخر لعدم مهارته تلك المهارة في ذلك الباب ، فهناك

يحصل التجزي والتبعيض في القدرة أو الملكة في الاستنباط ، بل وهذا هو معنى

التجزي في الاجتهاد . بل قال بعض المحققين الأعلام : يستحيل اجتهاد مطلق عادة

غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة وبساطة الملكة ، ثم قال ( قدس سره ) : وعدم قبولها - يعني

الملكة - التجزئة لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن من

الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ويقطع بعدم دخل

ما في سائرها به - يعني بحصول الملكة - أصلا أو لا يعتني باحتماله لأجل الفحص

بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله كما في الملكة المطلقة بداهة أنه لا

يعتبر في استنباط مسألة معها - يعني مع الملكة - من الاطلاع فعلا على مدارك جميع

المسائل ، كما لا يخفى . ( 1 ) انتهى كلامه رفع مقامه ، وفيه شئ من القياس لا يحتمله

هذا الكتاب .

الموقع الثاني من الكلام : في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به ، ومعناه :

أن الذي يؤدي إليه نظر المجتهد المتجزي يجب العمل على طبقه ، وتلزم الحركة

( 1 ) كفاية الأصول : 466 - 467 .