القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٨٥

الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزي

في تلك الموارد ، إما لأجل عدم دليل مساعد عليه ، وإما لعدم الظفر به بعد الفحص

عنه بالقدر اللازم من الفحص ومتابعة الجهود لا لقصر الباع أو قصور الاطلاع ، ولذلك

لا نرى للمجتهدين أي تردد أو توقف في الحكم الفعلي لأي مسألة من المسائل .

الأمر الثاني : انه لا إشكال أيضا في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به

في عمل نفسه ، وأما رجوع غيره إليه فلا إشكال فيه أيضا على وجه يتطلب تفصيلا لا

يحتمله هذا الكتاب . وعلى الاجمال : فرجوع غيره إليه بعيد عن المحاذير ، وكما

يرجع إليه في التقليد يرجع إليه في الأحكام وفصل الخصومات ، وحكمه حجة عليه

وعلى مقلديه ، بل على غير مقلديه ، بل وعلى المجتهد الآخر المعترف له بجامعيته

لشرائط الحكومة من الاجتهاد والعدالة .

إذن ، فهناك جهات عمل في نفسه :

[ الأولى : ] وهنا نقول : يجب على المجتهد المطلق العمل على ما يؤديه إليه

اجتهاده ولا يجوز له - وهو على هذه الصفة - الرجوع إلى مجتهد آخر فاقه أو ساواه

بلا كلام .

الجهة الثانية : كون فتواه حجة على مقلديه ، وهذا أيضا لا إشكال فيه .

والجهة الثالثة : كون حكمه حجة عليه ، وعلى مقلديه ، وعلى غير مقلديه من

مقلدي غيره ، ومن المجتهدين الآخرين بالشرط السابق عليك .

فالفرق بين ناحية الافتاء وناحية الحكومة ، هو أن ناحية الافتاء ناحية إبداء

رأيه الشخصي المحصل له عن طريق القواعد والنصوص ، فلا يكون حجة إلا عليه

وعلى مقلديه خاصة ، أما ناحية الحكومة فهي ناحية ظهوره بعنوان النيابة عن

الإمام ( عليه السلام ) فكأنه ينطق بلسان الإمام وظاهر بمظهر المنصب الذي نصبه له الإمام ،

فالرد عليه رد على الإمام ( عليه السلام ) كما سيأتيك إن شاء الله في المستقبل القريب .