القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٧٢

الحيض

بحكمين ، لكل حكم نصيبه البليغ من الحكمة والفائدة يتجلى بهما بليغ فلسفة

الشرع وسر التشريع :

أحد الحكمين : تحريم مقاربة الحائض في الوقاع في مكان الحيض خاصة ،

وعللته بأنه أذى .

وثاني الحكمين : انتهاء التحريم بحصول النقاء والطهارة .

أما الحكمة في الحكم الأول فقد ذكر علماء التشريح وأهل الفن من علماء

الفسيولوجيا والحاذقون من الأطباء ، وبينوا حال الرحم في حال الحيض ، وذكروا أن

المهبل وقصبة الرحم وقاعدته والمبيضين والأغشية وكل أجزاء الرحم حين نزف

الدم يكون في حالة مخالفة لحالته عند خلوه من ذلك ، فإن أجزاءه المشتغلة بقذف

الدم تخرج عن حالتها الطبيعية وتحدث فيها تشنجات والتهابات يؤثر عليها في تلك

الحال كل عارض جسماني أو نفساني ، فإذا عرضت مع نزف الدم عارضة الشهوة

للرحم وإنزال المني للحائض ، اشتغل الرحم بما يعاكس شغل نزف الدم ، فتعاكس

الأمران وتختل جميع أجزاء الرحم ، وربما أدى ذلك إلى ضرر بليغ ومرض شديد ،

وقد يؤدي إلى الهلاك ، وإذا علقت المرأة بالجنين في تلك الحال ، تكون الجنين

ضعيف العضل ، مختل العصب والدماغ ، غير متناسب الأعضاء ، وربما ولد معتوها

أو مجنونا أو أبله في أكثر الأحيان ، وإذا عرض للحائض عارض نفساني من فرح أو

حزن شديدين أدى ذلك - في الغالب - إلى أمراض عصبية أو قلبية ربما جرت إلى

الفلج الشقي أو التام أو السكتة أو الهلاك ، وإذا جامع الرجل زوجته الحائض سرت

حالة الرحم والتهاباته إلى قصبة الذكر وأفسدت الغدد المنوية والمثانة والأنثيين ،

وربما أدت إلى خلل والتهابات في الكليتين وأبطلت عملهما الفسيولوجي ، ثم من

بعد ذلك الورم العام وحبس البول والهلاك ، ولذلك حرمت الشريعة ببالغ حكمة الله