القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٦٨

الحيض

الحيض

دفعت به الحرية المطلقة إلى الهوة السحيقة والمهوى العميق .

ثانيها : الإيمان بأهلية المشرع لذلك التشريع ، والاعتقاد بأحقيته في وضع

ذلك النظام ، وإلا لم يرضخ الرضوخ المطلوب ، ولم يستجب لذلك النظام ، ولم

يتمسك بذلك التشريع .

ثالثها : اعتقاد المكلف بعدل النظام واعتداله ، وأنه لا سرف فيه ولا تطفيف .

والآن ، وقد أنهينا هذه الدعائم الثلاث ، فلنعلم أن التشريع الإسلامي فيما له

من الأحكام مدعوم بهذه الدعائم بكل إحكام ، فهو حيث يعزز أحكامه بالحكم

الباهر من إيجاد نفع أو دفع ضرر جمعت بين الحكمة والسهولة يعمل المكلف فيعلم

أن تشريعا كهذا يدور به إلى المصلحة ، ويدرء عنه المفسدة ، حقيق بالاعتناق

والقبول ، وأن مشرعا كهذا يسهر على مصلحته لا يبتغي من وراء ذلك لنفسه نفعا ولا

دفع ضرر ، ولا يريد الجزاء ولا الشكور ، لتشريع مرن لين يستجيب لكل حياة في

مختلف شؤون الحياة .

نعم ، إن تركز هذا وذلك وذاك في نفوس المكلفين ، تركزت دعائم التشريع

الثلاث وعاد المكلفون إلى اعتناق ذلك التشريع بشوق أكيد وحرص شديد ، وما كل

ذلك إلا لأنه دعم تشريعه بالإعلام بالمصالح والمفاسد والمنافع والمضار فيما في

ذلك التشريع من أفعال وتروك ، فلنأخذ بعنان اليراع إلى الجولان في ذلك الميدان ،

وإن كبا فما كبوة الجواد بالشئ العجيب .

إن من جملة ما أشار إليه القرآن الكريم من حكم الأحكام وفلسفة التشريع ما

جاء في أمر الحيض من قوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا

النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم