القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٦٢

شرح بعض المصطلحات الخاصة

وفصل قوم آخرون فقالوا : إن كانت علية الوصف ثبتت بالنص ، لم يقدح ، فإنه

يكون حينئذ كالعام فيكون ذلك تخصيصا على حد تخصيص العام ، فلا قدح هناك ،

وإن كانت العلة مستنبطة قدح ، وذلك مثل ما وقع في التعليل لإيجاب القصاص بقتل

العمد والعدوان ، وتخلفه عنه لمانع الأبوة .

قال آية الله العظمى العلامة الحلي أعلى الله درجته في كتابه " التهذيب في

علم الأصول " : والأقرب أن تخلف العلة لا لمانع يقدح في علتها ، لأن العلة مستلزمة

لذاتها ، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع ، وإن كان لا لأمر قدح في

العلية . انتهى . ( 1 )

ومن النقض المذكور ما يسمى عندهم بالنقض المكسور ، ومعناه نقض بعض

أوصاف العلية ، وذلك مثل قولنا في بيع الغائب : إنه مبيع مجهول الصفة حال العقد

عند العاقد فلا يصح مثل ما لو قال : بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها

فلم يشتمل النقض على البيع ، بل حذف البيع ونقض بالباقي وهو الجهل بالصفة ،

وقد اختلف في اعتباره ، وقد نقل عن الأكثرين أنهم لم يعتبروه ، ذلك أن المستدل

بمثل الاستدلال في المبيع بمجهول الصفة إنما استدل على الحكم بالمجموع من

كونه مبيعا ومجهول الصفة ، والمثال الذي وقع نقضا وهو التزوج بالمرأة غير المرئية

ليست مبيعا فلا يبطل التعليل بها ، لأن بطلان التعليل ببعض أوصاف العلية لا يستلزم

إبطال التعليل بها فلا نقض هناك .

ومنها : ما يسمى بالقول بالموجب ، وهو تسليم الدليل المستدل به مع بقاء

النزاع وأقسامه . حسبما حرروه - ثلاثة :

( 1 ) تهذيب الوصول : 259 .