القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٦١

شرح بعض المصطلحات الخاصة

الأحكام الأولية مرفوع عن المكلفين ، إن حصل منه حرج أو ضرر فالحرج أو الضرر

رافعان للأحكام إن حصل منها ضرر أو حرج ، فهذه القواعد قد شرحت كيفية جعل

الأحكام أو كميتها على المكلفين بلسان الحال ، وهذه هي الحكومة التي سمعتها من

قبل وأبصرتها على سبيل الاجمال ، وكم وكم قد وسعت في أبواب الفقه على هذه

الطائفة بحوثا ضاقت على غيرهم من الباحثين .

هنا وقد أعطينا هذا الموضوع حقه أو بعض حقه بما يتناسب واختصار هذا

الكتاب ، فلننقل خطى الأقدام أو خطوة الاقدام إلى شئ آخر من المصطلحات :

منها : ما يسمى بتنقيح المناط ، ومنها : ما يسمى بتخريج المناط ، ومنها : ما

يسمى بتحقيق المناط ، وبيان ذلك كله : هو أن الحكم الجامع بين الأصل والفرع قد

يكون بإلغاء الفارق بينهما ، كما يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا ، وكل

واحد منهما لا تأثير له في الحكم فيشترك الحكم بينهما ، وهذا هو المسمى بتنقيح

المناط ، ويسمى بالاستدلال في عرف الحنفية . أما إذا كان الجامع الوصف المستنبط

فإثبات الحكم في الأصل معللا به يسمى تخريج المناط ، وإثبات الوصف المستنبط

في الفرع يسمى تحقيق المناط ، وقد قالوا : إن الأول يرجع إلى السير والتقسيم ،

وإبطاله يستلزم إبطاله فهما سواء بسواء .

ومنها : ما يسمى بالنقض ، وهو عبارة عن وجود الوصف المدعى كونه علة

للحكم منفكا عن ذلك الحكم ، وقد اختلف في ذلك ، فزعم قوم أنه يقدح في علية

الوصف مطلقا ، سواء أكانت العلة منصوصة أم كانت مستنبطة ، وهذا مذهب أكثر

أصحاب أبي حنيفة وأحمد .

وقال آخرون : إنه لا يقدح مطلقا ، يعني في العلة المنصوصة والعلة

المستنبطة .