القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥٩

شرح بعض المصطلحات الخاصة

آخره ، فهي معتبرة بهذا الاعتبار عند الشيعة ، إذ هو حينذاك رجوع إلى النص الشرعي

العام بتطبيقه على ما له من الأفراد والمصاديق .

فمن هنا وهناك تعرف أن الجماعة قد ضاقوا ذرعا بتحديد مفهومه على وجه

يتفق عليه الجميع .

ومهما يكن من أمر فإن المثال الذي ذكره إيضاحا لهذه القاعدة العامة ، وتطبيقا

لهذا الكلي على الجزئيات هو ما نقلوه عن الغزالي أنه مثله بكفار تترسوا بجماعة من

أسارى المسلمين ، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبونا على دار الاسلام وقتلوا كافة

المسلمين ، ولو رمينا بالترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا ، وهذا لا عهد به في

الشرع ، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى

أيضا ، فيجوز أن نرمي هذا الترس حفظا لسائر المسلمين ، وتحصيل هذا المقصود

بهذا الطريق لم يشهد له أصل معين .

هذا هو المثال ، ولو أعطيناه نظرة الحق وحق النظر لم نجده إلا من العناوين

التي فهمتها وأفهمتها الشيعة ، وأرجعتها إلى نصوصها العامة من قبل حين فلم

تحوجها الحالة إلى استصلاح ولا إلى مصالح مرسلة ، وذلك داخل في باب التزاحم

في الملاكات الذي معناه تنافي الحكمين لا في مقام العقل ، بل في مقام الامتثال لفقد

القدرة من المكلف على جمعهما في امتثال واحد في آن واحد ، وله نظائر وأشباه

تفوت العد والإحصاء ، ومن أمثلته أن يقع التزاحم بين إنقاذ غريق يستلزم إنقاذه ،

والتصرف في أرض الغير ، وهذا المثال الممثل به في لسان الغزالي جزء من ذلك

الكل ، وقليل من ذلك الكثير .

وهذا مورد لا مانع من التماس حكم العقل فيه ، أولا : فإن للعقل حكما في

القضايا الكلية وقضاء الأقضية العامة يقرره الشرع عليها في مواطن كثيرة ، فهذا يضير