القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥٨

شرح بعض المصطلحات الخاصة

هذا كله فيما اعتبر فيه العلية والوصف ، وأما ما لم يعتبره الشارع فهو أيضا

قسمان : قسم علم أن الشارع ألغاه ولم يعتبره فيكون من باب اعتبار العدم ، وهذا لا

شك في أنه ليس بحجة عند الجميع وبالإجماع ، وقسم لم يعلم اعتبار الشارع له من

باب عدم الاعتبار ، وهذا يسمى بالمصالح المرسلة ، وهذا معتبر عند الكثير من

إخواننا أهل السنة والجماعة ، وقبل بيان صحة اعتباره أو فساد اعتباره لزم علينا

استعراض ما حدد به المعتبرون ، فقد عرفه بعض الكتاب من أساتذة العصر الحديث

بأنه المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على

اعتبارها أو إلغائها ، وعرفه آخر بأنه نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة ،

وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ، ولم يكن لها في الشريعة أمثال

تقاس بها ، وإنما بين الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن

كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة في شئ ، وتلك القواعد العامة

هي مثل قوله تعالى : * ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) * ( 1 ) ، وقوله عليه الصلاة

والسلام : " لا ضرر ولا ضرار " . ( 2 )

فعلى التحديد الأول ، لا إشكال في عدم اعتباره عند الشيعة ، لأنه من التشريع

الباطل وقول بالرأي المحض في دين الله ، ودين الله لا يصاب بالعقول ، فالاستصلاح

أو المصالح المرسلة إدخال ما ليس من الدين في الدين .

أما على التحديد الثاني فبالنظر إلى قوله : " لم يرد في الشريعة نص عليها " إن

أريد به فقد النص بصورة نهائية عامة وخاصة ، فهو والتحديد الأول سواء سواء ،

وبالنظر إلى قوله : " وإنما بين الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة " ، إلى

( 1 ) سورة النحل : 90 . ( 2 ) المقنع : 537 ، رسائل المرتضى : 1 / 178 ، الخلاف : 3 / 42 .