القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥٥

الرد على وجوه العلامة الحلي

الأوقات ، ورد هذا الجواب سيدنا ( قدس سره ) بالمنع من تعميمه على ما تقدم ، فإن : اعتبروا ،

مثل : اقتلوا ، ولما لم يكن الثاني مقتضيا لكل قتل وإلا لقتل كل انسان ، وكذا الأول ،

سلمنا لكن نمنع تعميم الأزمنة .

وأجيب عن التاسع : بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين مشافهه في ذلك ،

وهاهنا لم نجد جوابا لسيدنا المذكور عن هذا الجواب ، ولعله من طغيان القلم أو

سهو الناسخين .

والجواب عن ذلك : إن هذا الاجماع غير تام ، ولو سلم التمام فهو غير تام في

مثل هذا المقام ، فإن الأدلة التي دلت على المنع دلت على خروج هذا المقام عن

معقد الاجماع ، إن كان هناك .

هذا شئ أو بعض شئ من البحوث التي تلابس وتمس موضوع العمل

بالقياس ، ذكرناها على نحو لم تكن بالمطولة المملة ، ولا بالمختصرة المخلة ، إنما

هي أمر بين أمرين فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، فكان لزاما

علينا - والحال هذه - أن نأخذ بزمام البحث إلى الموضوع الآخر الذي يقرن مع هذا

الموضوع في قران ، ويرضع معه بلبان ، ذلك هو موضوع الاستحسان .

الاستحسان موضوع ذهب إلى الحكم به ، أو فكرة تمسك بها أكثر الحنفية إن

لم نقل جميع الحنفية ، وشاركهم في ذلك الحنابلة - حسبما صرح بذلك آية الله

العظمى العلامة الحلي أعلى الله تعالى درجته في كتاب التهذيب في علم

الأصول ( 1 ) - وأنكره الباقون من علماء إخواننا أهل السنة والجماعة .

وعلى أي حال فقد اختلف معتبرو الاستحسان في التعبير عن تعريفه ، فعرفه

( 1 ) تهذيب الوصول : 294 .