القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥٤

الرد على وجوه العلامة الحلي

وأجيب عن الخامس ( 1 ) : بأنه لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل

في عدم استفادة حكمه إلا من النص ، لأن الاعتبار المذكور هاهنا لا بد له من مناسبة

لما قبل الآية وما بعدها ، وإلا جاءت الركاكة ، واللائق به هو التشبيه في الحكم لا

المنع منه ، وإلا لصار المعنى * ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) * ( 2 ) فلا

تحكموا بهذا الحكم في حق غيرهم إلا بنص وارد في حق ذلك الغير ، وهو معلوم

البطلان ، فيجب حمله على التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ ، ولأن المتبادر إلى

الفهم من لفظ الاعتبار التشبيه في الحكم لا المنع منه ، كما لو ضرب عبده على ذنب ،

ثم أمر آخر بالاعتبار به ، فهم منه الأمر بالتسوية في الحكم لا الأمر بالمنع .

هذا هو الجواب عن الوجه الخامس ، وقد رده سيدنا المذكور : بأن الاعتبار

المناسب ليس إلا الاتعاظ ، فإن اعتبرت المناسبة وجب القصر عليه ، وإلا ورد

الإشكال ، وكما تحصل الركة لو قال : لا تحكموا إلا بنص وارد في حق ذلك الغير ،

يحصل لو أراد الشرعي .

وأجيب عن السادس : بأن العام المخصوص حجة ، ورد هذا الجواب سيدنا

المذكور ( قدس سره ) : بأن العام المخصوص ليس حجة على الجميع ، وأيضا فإن دلالته

تضعف ، ويمكن القياس على محل التخصيص .

وأجيب عن السابع : بعموم السؤال في السمعيات فلا تخصص بهذه المسألة ،

ورد هذا الجواب سيدنا المذكور : بأن التعميم لا يقتضي بطلانه ، سلمنا لكن نمنع

التعميم ، فإن من السمعيات ما هو معلوم على ما تقدم .

وأجيب عن الثامن : بأنه لما كان أمرا بجميع الأقيسة ، كان متناولا لجميع

( 1 ) لم يرد الجواب عن الوجه الرابع ، فتأمل . ( 2 ) سورة الحشر : 2 .