القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥٣

الرد على وجوه العلامة الحلي

* ( وإن لكم في الأنعام لعبرة ) * ( 1 ) لإفادة النظر في خلقها العلم بصانعها .

هذا هو الجواب عن التقرير الأول ، وقد رد سيدنا القاضي ( قدس سره ) عليه بأن في هذا

الجواب نظرا لمنع أن يقال : اعتبر فاتعظ . نعم ، يؤكد أحدهما بالآخر ، فيقال : اعتبر

واتعظ ، ولاستلزم التغاير المعنوي ، فقد يؤكد بنفس اللفظ ، فالمرادف أولى ، سلمنا

لكن المفهوم منه في الآية ليس مطلق المجاوزة ، بل عليه الاتعاظ ، وذلك لا يصدق

في القياس الشرعي قطعا .

وأجيب عن الثاني : بتسليم الركاكة لو نص على صفة ما قلتم لعدم المناسبة ،

لكن لم قلتم : إنه لو أمر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي أحد جزئياته

يكون ركيكا ، كما لو أجاب عن مسألة بما لا يتناولها يكون باطلا ، ولو أجاب بما

يتناولها ويحوزها لكان حسنا .

هذا هو الجواب عن الوجه الثاني ، وقد رد عليه سيدنا المذكور ( قدس سره ) بأن المأمور

به إن كان هو القياس الشرعي ، انتفت المناسبة بين الكلامين ، وإلا فالمطلوب .

وأجيب عن الثالث : إنه للعموم ، لأن ترتب الحكم على المسمى يقتضي

تعليل الحكم بالمسمى ، وهو يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو مجرد كونه اعتبارا ،

فيكون كل اعتبار مأمورا به ، ولصحة استثناء أي اعتبار كان ، والاستثناء اخراج ما لولاه

لدخل .

هذا هو الجواب عن الوجه الثالث ، وقد رده سيدنا القاضي ( قدس سره ) بمنع تعلق الأمر

بمطلق الاعتبار ، بل المناسب للكلام السابق وهو الاتعاظ ، سلمنا ، لكن نمنع العلية

على ما يأتي ، وقيل أيضا : إنه إثبات القياس ، والاستثناء اخراج الصلاحية لا الدخول .

( 1 ) سورة النحل : 66 ، سورة المؤمنون : 21 .