القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥٢

الرد على وجوه العلامة الحلي

الرد على وجوه العلامة الحلي

إذا تعارضت الأقيسة .

السابع : سلمنا أنه حجة لكنها ظنية لا قطعية ، لأنكم بينتم أن الاعتبار اسم

للمجاوزة بالاشتقاق ، والتوسل به إلى تعيين المسمى ظني ، ومسألة القياس قطعية ،

فلا يجوز بناؤها عليه .

الثامن : سلمنا أنه يفيد اليقين ، لكنه أمر ، والأمر لا يفيد التكرار ، ولا يتناول كل

الأوقات .

التاسع : سلمنا أنه يتناول الجميع ، لكنه خطاب مشافهة ، فيختص بالحاضرين

في عصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

هذه هي الوجوه التي نقلها سيدنا القاضي نور الله نور الله مرقده عن العلامة

الحلي أعلى الله مقامه ، وكما نقلها قد نقل الرد عليها وأجاب عنه ، وها نحن ننقلها

إليك جميعا ردا وجوابا ، لتقف على الحقيقة المنشودة .

أجيب عن الأول : بأن جعله حقيقة في المجاوزة أولى ، لقولهم : اعتبر فلان

فاتعظ ، فيجعلون الاتعاظ معلولا للاعتبار ، فيتغايران ، ولأن معنى المجاوزة حاصل

في الاتعاظ فإن لم يستدل بغيره على حاله لا يتعظ ، فإذا جعل حقيقة في المجاوزة

كان حقيقة في الاتعاظ لخصوصه مجازا في غيره أو مشتركا ، وهما خلاف الأصل ،

ونمنع عدم صدق المعتبر على القائسين ، لصحة : فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها .

نعم ، لا يصدق معتبر على الإطلاق إن قاس مرة ، كما لا يقال : إنه قائس على الإطلاق

لقصر لفظ المعتبر ، والقائس على المستكثر منهما ، وإنما يصدق نفي المعتبر على

القائس غير المتعظ مجازا لعدم إتيانه بالمقصود الأصلي وهو العمل للآخرة ، كما

يقال لغير المتدبر في الآيات : إنه أعمى أو أصم ، ومعنى المجاوزة حاصل في قوله :