القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥١

الوجوه الواردة في كلام العلامة الحلي

الاتعاظ ، ففي إيجاب الاتعاظ يحصل إيجاب مسمى الاعتبار من غير حاجة إلى

إيجاب سائر أنواعه .

الرابع : سلمنا إيجاب نوع آخر غير الاتعاظ ، فهاهنا أنواع من القياس نحن

نوجبها : كالمنصوص على علته ، وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ،

والأقيسة العقلية في أمور الدنيا ، وشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلا من

النص ، والاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال ، فظهر أنا أثبتنا الاعتبار في صور

متعددة ، فلا يبقى له دلالة على إيجاب القياس الشرعي ، لأن الآتي بفرد من أفراد ما

يسمى اعتبارا ، يكون خارجا عن عهدة الأمر .

الخامس : سلمنا اقتضاء اللفظ للعموم ، لكنه محال هنا ، لأن حمله عليه

يفضي إلى التناقض ، فإن التسوية بينهما في أنه لا يستفاد حكم الفرع إلا من

النص كما أنه في الأصل كذلك نوع آخر من الاعتبار ، والأمر بأحد هذين

الاعتبارين ينافي الأمر بالآخر ، فلو حمل على العموم ، اقتضى الأمر بالمتنافيين

معا ، وهو محال ، ثم ليس اخراج أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الأمر ،

أولى من العكس ، وعليكم الترجح وهو معنا ، لأن تشبيه الفرع بالأصل في أنه لا

يستفاد حكمه إلا من النص عمل بالاحتياط ، واحتراز عن الظن الذي لا يغني من

الحق شيئا .

السادس : سلمنا انتفاء التناقض ، لكنه ليس بحجة ، لأنه عام مخصوص ، فإن

الرجل لا يكون مأمورا بالاعتبار فإن عند تعادل الأمارات فيما لم ينصب الله عليه

دليلا كمقادير الثواب والعقاب وأجزاء السماوات ، وفيما عرف حكمه بالاعتبار ، فإن

المكلف لا يكون مأمورا بعده باعتبار آخر ، وفيما لو قال لوكيله : أعتق غانما لسواده ،

فليس لوكيله أن يعتق غيره ، وفيما إذا عدم النص فإنه لا يكون مأمورا بالقياس ، وفيما