القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٥٠

الوجوه الواردة في كلام العلامة الحلي

وأيدي المؤمنين ) * ( 1 ) فقيسوا الذرة على البر ، كان تركيبا خارجا عن قانون اللغة

والعرف ، وعد ركيكا ، فلا يقع من الشارع .

الثالث : سلمنا عدم المانع من حمله على المجاوزة ، لكن ليس الأمر بها أمرا

بالقياس الشرعي ، فإن كل من استدل بدليل فقد عبر منه إلى المدلول ، فمسمى

الاعتبار مشترك بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع والنص والبراءة الأصلية

والقياس الشرعي ، وكل منها يخالف الآخر بخصوص ، وما به الاشتراك غير ما به

الامتياز وغير مستلزم له ، فاللفظ الدال على ما به الاشتراك غير دال على

الخصوصيات بإحدى الدلالات الثلاث ، فلا يدل على النوع الذي هو ليس إلا

مجموع ما به الاشتراك ، وما به الامتياز ، فلا يدل الاعتبار على القياس الشرعي لا

بلفظه ولا بمعناه ، يقال : القدر المشترك بين الأنواع إنما يوجد عند وجود أحدهما ،

والأمر بالشئ أمر بما هو من ضروراته ، فالأمر بإدخال الاعتبار في الوجود أمر

بإدخال أحد أنواعه فيه ، وليس تعيين أحدها أولى من الباقي لتساوي نسبة القدر

المشترك إليها ، فأما أن لا يجب ثبوت شئ منها وهو باطل لاستلزام الإخلال بالمنع

الإخلال بالمهية فلا يكون المسمى مأمورا به ، أو يجب الجميع وهو المراد فيدخل

القياس فيه ، لأنا نقول : نمنع عدم أولوية بعض الأنواع ، لأن الاعتبار المأمور به في

الآية لا يمكن أن يكون هو القياس الشرعي فقط ، وإلا لصار معنى الآية * ( يخربون

بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) * ( 2 ) فقيسوا الذرة على البر ، وهو معلوم البطلان ،

فوجب تقدير نوع آخر غيره وهو الاتعاظ ، وأنتم تقولون : إنه يفيد لا مع إفادة القياس

الشرعي ، فإذن الأمر بالاعتبار يستلزم الأمر بالاتعاظ ، ومسمى الاعتبار حاصل في

( 1 ) سورة الحشر : 2 . ( 2 ) سورة الحشر : 2 .