القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٤٧

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

الرافع ، أو على العكس ، أو في أجزائه في الوضع دون التكليف ، أو في الأحكام دون

الموضوعات ، إلى غير ما هنالك من اختلافات وخلافات تخص المقام ، فهذا

الاختلاف يخص القاعدة الأساسية أو يمس المفهوم العام إنما هو اختلاف في

انطباق القاعدة على الجزئيات ، أو صدق المفهوم العام على تلك المصاديق بعد

الاتفاق على القاعدة والمفهوم ، فالقاعدة والمفهوم محفوظان مضبوطان لا يمس

كرامتهما خلل ولا اختلاف .

أما الاختلاف الواقع في الأدلة الظنية الناشئة عن العمل بالقياس - وهو واقع

وواقع بكثير - فهو اختلاف في القاعدة الأساسية نفسها والمفهوم العام ذاته ، كما

ستراه ، مثال ذلك إن قلنا : إن القياس حجة - وليس هو بحجة - فمما لا ريب فيه أن

ليس للقياس قاعدة محفوظة أو مفهوم عام ، فإن مبنى القياس على العلة المستنبطة ،

والعلة المستنبطة رهينة آراء المستنبطين . فالقياس - إذن - رهين آراء القائسين ، وما

أكثر تلك الآراء التي لا تقف عند حدود ، وهناك الهرج والمرج والتضارب

والاضطراب فماذا يكون هو الحجة ، ومن ذا - يا ترى - هو المتبع ؟ وقد عرفت القياس

والقائسين فلم نقف في القياس على ميزان صحيح .

هذا شئ أو بعض شئ مما يتعلق بذكر البراهين التي أقيمت على حرمة

العمل بالقياس عقلية ونقلية ذكرناها ولم نأل جهدا في عرضها واستعراضها

واستعراض ما هنالك من نقض وإبرام ، وعرض ما يجول في الفكر مما هنا وهناك من

رد أو تأييد حسب المقدرة وجهد المستطاع ، ثم هي الأخرى إننا أضربنا صفحا

وطوينا صحيفة عن مباحث عديمة النفع تحدو بالقارئ إلى الملل والإضجار .

وحيث إننا ألمسنا شيئا أو بعض شئ من الفائدة المنشودة ، أو الغاية

المقصودة ، فلنأخذ بعنان اليراع إلى الجولة في ميدان آخر لنرى أي الفريقين أحق