القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٤٦

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

هذا هو الجواب عن الاستدلال بالحديث الشريف .

أما الجواب عن النقض - بأن العمل بالقطع على حد العمل بالظن بأنه مظنة

الاختلاف المنفي في قوله سبحانه : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا

كثيرا ) * ( 1 ) - فقد أجاب عنه سيدنا القاضي نور الله مرقده : إن الاختلاف الواقع في

الأدلة القطعية إن وقع فهو قليل ، وبخلافه الاختلاف الواقع بين الأمة في الأمور

الظنية والناشئ عن العمل بالقياس كثير بحيث لا يعد ولا يحصى ، والاستقراء شاهد

على ذلك ، والمنهي عنه هو الاختلاف الكثير ، فكأنه ( قدس سره ) يريد أن يقول : إن المنهي عنه

من الاختلاف غير شامل للاختلاف الواقع في الأدلة القطعية ، لأنه اختلاف ليس

بكثير والمنهي عنه هو الاختلاف الكثير .

هذا ، ولكن لنا أن نقول : إن الاختلاف المنهي عنه في القرآن غير شامل للأدلة

القطعية قليلا كان أم كثيرا ، وهو في نفس الوقت شامل للاختلاف الواقع في الأدلة

الظنية قليلا كان أم كثيرا ، وذلك للفرق الواضح بين الاختلافين ، ذلك أن الاختلاف

في الأدلة القطعية - إن وقع - إنما هو اختلاف في المصداق والانطباق وليس

باختلاف في نفس القاعدة الأساسية أو المفهوم العام ، أما في الأدلة الظنية الناشئة

عن العمل بالقياس فهو الاختلاف على النحو الثاني لا النحو الأول ، كما ستراه .

مثال ذلك : لو جاء النص على أن الاستصحاب حجة مثلا ، والمفروض أن

النص معبر متنا وسندا ، ولا شك فيه ، فتكون هناك عندنا قاعدة أو مفهوم عام ميقنان

مضبوطان ببركة هذا النص المنصوص ، هو إبقاء ما كان على ما كان ، وتسرية حال

اليقين إلى حال الشك ، أو عدم نقض الشك ليقين . هذه أو ما شئت من عبارات

فالاختلاف الواقع بين العلماء في أجزائه عند الشك في المقتضى دون الشك في

( 1 ) سورة النساء : 82 .