القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٤١

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

إذ كثير مما خفيت الجهة فيه ربما يتراءى مماثلا لغيره ، فما كلامنا هذا إلا في أقيسة لا

يعلم تماثل الفرع مع الأصل فيها في الواقع ونفس الأمر ، إذ كل قياس علم فيه الجامع

مثلا من قبل الشارع ، داخل في القياسين اللذين وافق أصحابنا الإمامية غيرهم في

جواز العمل بهما ، وهما ما كان منصوص العلة وما كان فيه التنبيه من الأدنى إلى

الأعلى أو بالعكس ، ومن البين أن ما عدا ذلك مما لا يعلم فيه الجامع ، لا يورث

القياس فيه ظنا يعتمد عليه في أحكام الشريعة ، لأن المصالح الشرعية خفية غالبا ،

فجاز أن لا يكون ما هو مشترك في نظرنا منشأ مصلحة عند الشارع في شرعية الحكم .

هذا الجواب كله عن دعوى منع المماثلة أو المخالفة في تلك المتماثلات أو

المتخالفات .

أما ما رتب على ذلك من أنه يستلزم انتفاء القول بالتحسين والتقبيح العقليين

الثابتين عند الإمامية فقد أجيب عنه : بأن هذا توهم ضعيف في منتهى الضعف

والركاكة ، وذلك لأننا معاشر الإمامية وإن ادعينا أن الجهة والمقبحة في الفعل

تقتضيان ترتب الأحكام ، لكن لم ندع أن العقل مستقل بإدراك تلك الجهتين في

جميع الموارد ، بل قلنا : إن في بعض الموارد إنما ينكشفان على العقل بعد ورود

الشرع ، إذن ففي هذا القسم الذي لا يستقل العقل بإدراك جهة الفعل في نفس الأمر

يشكل القياس ، لا مطلقا حتى يستلزم الإشكال فيه الإشكال في القول بالحسن

والقبح العقليين ، فلا نقض ولا إبرام .

ومن تلك الوجوه - أعني وجوه تقرير الدليل العقلي على حرمة العمل

بالقياس شرعا - : أن العمل بالقياس يؤدي إلى الاختلاف ، فإن كل واحد من

المجتهدين قد يستنبط علة غير علة الآخر فتختلف أحكام الله تعالى وتضطرب

ولا يبقى لها ضابط ، وقد قال الله تعالى : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه