القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٤٠

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع السارق للقليل دون الغاصب للكثير ،

وحد القذف بالزنا دون الكفر ، وتحريم صوم أول شوال ، وإيجاب صوم آخر رمضان .

وعلى الجمع بين المختلفات ، كإيجاب الوضوء من الأحداث المختلفة ،

وإيجاب الكفارة في الظهار والإفطار ، وتساوي العمد والخطأ في وجوبهما ، ووجوب

القتل بالزنا والردة ، وإذا كان الأمر كذلك امتنع العمل بالقياس الذي كان مبناه على

تشريك الشيئين في الحكم لاشتراكهما في الوصف الجامع الذي اعتبر علة للحكم ،

كما عرفته هناك .

أجيب عن هذا الوجه : بأن المماثلة فيما حكم الشارع فيه بالفرق ، والاختلاف

فيما حكم فيه بالجمع ممنوعان ، ولو كان الأمر كما يدعون لانتفى الحسن والقبح

العقليان ، وهما ثابتان عند الشيعة الإمامية المستدلين على بطلان العمل بالقياس

بهذا البرهان ، وذلك لأن الجهة المحسنة والجهة المقبحة في الفعل يقتضيان ترتب

الحلية والحرمة وسائر الأحكام على الأفعال ، وإذا ثبتت المماثلة واختلف الحكم

بطلت دعوى المماثلة أو الاختلاف ، فما ادعي فيه المماثلة من تلك الأمثلة ، لا

مماثلة فيه على الحقيقة ، فهو مختلف في الموضوع ، مختلف في الحكم ، فلا يصلح

لأن يكون ردا على العمل بالقياس .

أجيب عنه : بأنه إن أريد بمنع المماثلة فيما حكم الشرع فيه بالاختلاف ، ومنع

الاختلاف فيما حكم فيه الشرع بالتفريق هي المماثلة والاختلاف في نفس الأمر ،

فهو لا يفيد ، إذ المقصود هو أن الشارع ربما يفرق فيما هو في عقولنا محكوم عليه

بالمماثلة لا في نفس الأمر ، فالقياس عند العقل مثل هذا الحال قبل أن يطلع على ما

في نفس الأمر وعلى ما عند الشارع ، ربما يكون خطأ لبنائه على ما يتراءى من

المماثلة عند العقل . وإن أريد منع التماثل أو التخالف عند عقولنا فهو ظاهر البطلان ،