القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٣٩

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

فإننا نقول : أولا : إن وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل ليس دليلا عقليا

فحسب ، ولا هو من أحكام العقلاء فقط ، بل هو حكم الفطرة والغريزة قبل أن يكون

حكم العقل والعقلاء ، لذلك نراه موجودا في الحيوان فضلا عن وجوده في الانسان ،

ولذلك شواهد وشواهد من الحسن والعيان ، وهما مغنيان عن البرهان .

وثانيا : إن الذي تنكره الأشعرية من حكم العقل بالحسن والقبيح هو ما كان

بمعنى أنه شئ يستحق فاعله عليه المدح أو الذم في العاجل ، والثواب أو العقاب

في الآجل . أما ما كان بمعنى أنه شئ من النقص أو الكمال ، أو بمعنى أنه يلائم

الغرض أو ينافر الغرض فهو شئ اتفق عليه الجميع ، واعترف الأشاعرة بأنه من

مدركات العقل بلا كلام ، ومما لا يشك فيه أن الاقدام على الضرر المظنون أو

المحتمل نقص لا شك فيه ، أو شئ ينافي الغرض وينافره بلا ريب يعتريه .

ومع هذا وذاك سترى الحكم بوجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل محل

الاتفاق والوفاق الذي لا خلاف فيه ، ومنه سترى أن هذا الدليل قد تم ، والحمد لله

على التمام .

هذا أحد وجوه تقرير الدليل العقلي على حرمة العمل بالقياس عقلا ، ولنكتف

به فإن فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

أما الوجه الثاني : وهو تقرير الدليل العقلي على حرمة القياس شرعا ، فهو

أيضا مقرر على وجوه نكتفي بالبعض منها ، فإن القليل قد يغني عن الكثير إذا ألمس

شيئا من الحقيقة المنشودة ، وأوقف الطالب على الحق المطلوب .

من تلك الوجوه : ما ذكروه من أن مبنى شرعنا المقدس على الفرق بين

المتماثلات ، كإيجاب الغسل بالمني دون البول ، وكلاهما خارج من أحد السبيلين ،