القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٣٨

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

الدوران ، والترديد ، لكن من أين يثبت لنا بهما القطع بالعلية ؟ أليس من الجائز أن

تكون في الأصل خصوصية تكون هي المقتضية لثبوت الحكم فيه خاصة فيختصر

الحكم فيه دون سواه من الموضوعات أو الأفراد ؟ ثم هي الأخرى أليس من الجائز

أن تكون في الفرع خصوصية تكون هي المانعة من إجراء الحكم عليه وتسريته من

الأصل إليه ؟ ومع هذا وذاك ، كيف يقطع العقل بهذه المساواة وهذا التشريك ؟ فلم

يبق إلا التحكم المحض الذي لا دليل عليه ، وأن التحكم لتأباه أحكام العقول ، ثم

يضاف إلى ذلك أن هذا الدوران أو هذا الترديد ليسا من الحصر العقلي الدائر بين

النفي والاثبات المستفاد منه العلم واليقين .

إذن المستفاد من كل ذلك ليس إلا الظن الذي لا جزم فيه ، ولا يمنع من

احتمال الخلاف . فهنا تتجلى لنا بوضوح المقدمة الأولى من مقدمتي هذا القياس ،

وهي قولنا : العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، ذلك أن الظن معرض

الخطأ والخطأ مظنة الخطئة فلا يحسن إنكار به بحكم العقل والعقلاء ، وحيث يتجلى

بوضوح صحة المقدمة الأولى تجلت لنا المقدمة الثانية - من مقدمتي هذا القياس

وهي قولنا : كل عمل لا يؤمن معه الخطأ قبيح - بوضوح لا يقبل الشك والارتياب ،

ذلك أنه إقدام على ضرر مظنون أو محتمل ، ودفع الضرر المظنون أو المحتمل

واجب بلا كلام .

فإن قال قائل : إن حكم وجوب دفع الضرر إنما هو بحكم العقل والعقلاء فهو

فرع من فروع التحسين والتقبيح العقليين فلا يثبت إلا حيث يثبت الأصل ، وهو أن

للعقل حكما بالتحسين والتقبيح ، وذلك محل الكلام ، فمنكر ذلك - وهم الأشعرية -

لا يسلم هذا الدليل ، فلا يتم هذا الدليل بإجماع ، فلا يكون دليلا جامعا لجميع

الأطراف .