القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٣٧

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

ثابتا في الفرع أيضا ثبوته في الأصل ، وذلك هو المطلوب في التمثيل ، وليس في

المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثالثة إشكال أو بعض إشكال ، إنما الإشكال في

ثبوت المقدمة الثانية ، وبثبوتها يثبت حجة القياس للمنطقيين في إثبات المقدمة

الثانية ، أعني كون علة الحكم في الأصل المشبه به هو تلك الصفة الخاصة ، ولذلك

النعت المخصوص طرق كثيرة عمدتها عندهم طريقان :

أحدهما : ما يسمى بطريق " الدوران " ومعناه ترتب الحكم على الوصف الذي

له صلاحية العلية وجودا وعدما ، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار فإنه ما دام

مسكرا ، حرام ، فإذا زال عنه الإسكار زالت عنه الحرمة ، قالوا : والدوران علامة كون

المدار - أعني الوصف - علة للدائر ، - أعني الحكم - .

ثانيهما : " الترديد " ويسمى أيضا ب‍ " السبر والتقسيم " وهو أن يتفحص :

أولا : أوصاف الأصل ويردد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك ، ثم

يبطل .

ثانيا : حكم كل علية علية حتى يستقر على وصف واحد .

ويستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة دون غيره من تلك الأوصاف ، مثل ما

يقال : علة الحرمة في الخمر هي : إما الاتخاذ من العنب ، أو الغليان ، أو اللون

المخصوص ، أو الرائحة المخصوصة ، أو الطعم المخصوص ، أو الاسكار ، ثم يقال :

لكن الأول ليس بعلة لوجوده في الدبس بدون الحرمة ، هكذا البواقي توجد في غير

الخمر مع عدم الحكم بالحرمة هناك . فما العلة - إذن - إلا الإسكار ، فتختصر العلية

بالاسكار .

فقد عرفت أن العمدة في طريق إثبات علية العلة للحكم هما هذان الطريقان :