القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٣٦

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

أفراد الحيوان .

هذا هو الاستقراء الناقص ، وهذا يفيد الظن عندهم لا اليقين لجواز أن يخلف

بعض الأفراد عند هذا الحكم ، لأن المفروض أنه تتبع أكثر الأفراد لا كل الأفراد . وقد

تخلف بعض الأفراد عن هذا الحكم بالفعل ، فقد وجدوا أن التمساح يحرك فكه

الأعلى عند المضغ فلم يطرد الحكم في جميع الأفراد ، من أجل ذلك أفاد الظن

عندهم لا اليقين ، لكن ذلك إذا أريد منه الحكم ، أما إذا اكتفى بالحكم الجزئي أفاد

عندهم اليقين بلا كلام ، كما يقال : بعض الحيوان فرس وبعضه انسان ، وكل فرس

يحرك فكه الأسفل عند المضغ وكل انسان أيضا كذلك ، ينتج قطعا أن بعض الحيوان

يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، فالنتيجة يقينية بلا ارتياب .

هذا هو الاستقراء بكلا قسميه من التام والناقص قد عرفتهما وعرفت ما لهما

من الأحكام ، أما إذا كان الاستدلال بالحجة التصديقية من حال أحد الجزءين

المندرجين تحت كلي على حال الجزئي الآخر ، وبعبارة أوضح : تشريك جزئي مع

جزئي آخر في علة الحكم ليثبت الحكم فيه - وهذا هو المعبر عنه عند المنطقيين

ب‍ " التمثيل " وعند الفقهاء وعلماء الأصول ب‍ " القياس " - فالقياس عند علماء الأصول

هو التمثيل في لسان المنطقيين .

لابد في التمثيل من مقدمات ثلاث عبر عنها بالأركان :

الأولى : أن الحكم ثابت في الأصل - أعني المشبه به - .

الثانية : أن علة الحكم في الأصل هو الوصف الخاص والنعت المخصوص .

الثالثة : أن ذلك الوصف الموجود في الفرع - أعني المشبه - .

فحيث يتحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ، انتقل الذهن إلى كون الحكم