القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٣٤

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

أحدهما : حكم العقل ببطلان العمل بالقياس عقلا ، بمعنى أن العقل حاكم بأن

القياس لا يصلح لأن يكون حجة عقلية .

ثانيهما : حكم العقل ببطلان العمل بالقياس شرعا ، بمعنى أن العقل حاكم بأن

القياس لا يصلح لأن يكون حجة شرعية ، وحكم العقل على الوجه الأول يقرر على

وجوه ، وحكمه على الوجه الثاني يقرر على وجوه ، والكلام الآن في تقرير حكم

العقل على الوجه الأول فانظر إليه بإمعان .

إن حكم العقل على الوجه الأول - أعني حكم العقل ببطلان العمل بالقياس

عقلا - يقرر على وجوه عديدة :

منها : إن العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وذلك قبيح ، هذا

هو أحد الوجوه التي يقرر فيها دليل العقل على بطلان العمل بالقياس .

وأنت ترى أن هذا الدليل يتكون منه قياس على هيئة الشكل الأول الذي هو

من بداهة الانتاج بمكان ، ويكون صورة القياس المؤلف هكذا : العمل بالقياس

ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وكل ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ قبيح ،

فتكون النتيجة الحاصلة - بعد حذف المتكرر - : العمل بالقياس قبيح .

وأنت ترى أيضا أن هذا الشكل قد توفرت فيه شرائط الشكل الأول من

إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى ، وهذا حاصل كما تراه .

يبقى الكلام على صدق مقدمتيه . أعني صغراه التي هي المقدمة الأولى ،

وهي قولنا : العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وكبراه التي هي

المقدمة الثانية ، وهي قولنا : وكل ارتكاب بطريق لا يؤمن معه الخطأ قبيح ، إذ لا ريب

أن صحة النتيجة هي فرع عن صحة المقدمات ، فكان لزاما علينا التدليل على صدق