القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٣١

استدلال الشيعة بالعقل على بطلان العمل بالقياس

خاصا وقيدا شخصيا في ذلك الموضوع خاصة ، فكأن النص : قال : الخمر الموصوف

أو المقيد بالإسكار حرام .

وهناك قسم آخر من العلة يعبر عنها بالعلة المستنبطة ، ومعناها : العلة التي

يعلل بها الحكم سلبا وإيجابا لا عن طريق النص والتشريع ، بل عن طريق الرأي

والاستحسان الذي مبناه على الظن والتخمين . وقولنا : " عن طريق الرأي والاستحسان

الذي مبناه على الظن والتخمين " أخرجنا به العلة غير المنصوصة ولكن تستخرج

وتستنبط عن طريق الدلالة العلمية ، وذلك ما يعبر عنه بقياس الأولوية القطعية ،

وذلك كحرمة الايذاء للأبوين المستفادة من القياس على حرمة التأفيف الوارد في

قوله عز من قائل : * ( فلا تقل لهما أف ) * ( 1 ) إذ أنه بعد النص على حرمة التأفيف الذي

هو أقل رتبة وأدنى درجة من الايذاء ، حرم الايذاء بلا كلام ، فما حرم التأفيف إلا لأنه

نوع من الإيذاء ، فالإيذاء مقطوع الحرمة بلا شك ولا ارتياب ، فمثل هذا القياس

القطعي حجة عند المحققين من العلماء .

وعلى أي حال ، ومهما يكن من أمر ، فإن مفترق الطريق في المقام بين الشيعة

الإمامية وبين غيرهم ممن يعمل بالقياس المستنبط عن طريق الظن والاستحسان ،

فغيرهم سوغه واستساغه ، والشيعة لم تسوغه ولم تستسغه ، لما مر عليك من الدليل

المنقول ، ولما سيأتيك من أدلة العقول والبرهان المعقول الذي هو من البداهة

بمكان .

وحيث عرفت العلة بقسميها من المنصوصة المستنبطة فلتعرف أن الحكمة

هي عبارة عن الفائدة أو الثمرة المترتبة على التشريع للحكم بصفة نوعية لا ينظر فيها

إلى الأفراد والأشخاص ، ولذلك قد تحرم في بعض الأفراد والأحوال ، فهي كوضع

( 1 ) سوره الإسراء : 23 .