القرآن والعقيدة — الصفحة ٢٠٦

مدارك الأحكام عند الشيعة الإمامية

مدارك الأحكام عند الشيعة الإمامية

الحكم شبهة تحريمية حيث يفقد النص ، أو يقع فيه الاجمال ، أو تتعارض النصوص ،

فما أخصر لفظها وأكثر معناها ، وستأتيك بحوث كل من هذه الأقوال مفصلة مشروحة

كل في الموضع اللائق به بابا بعد باب .

أما الكلام الآن فيختص ببطلان العمل بالقياس ، ثم يتبعه القول ببطلان العمل

بالاستحسان ، ثم إن الفرق بين القياس والاستحسان ليظهر جليا من تعريف كل منهما

في بابه تعريفا لا يبقي مجالا للارتياب ، وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدم

مقدمة لها كل المساس أو بعض المساس في صميم البحث ، ثم منها إلى البحث في

الصميم .

اعلم أن مدارك الأحكام عند الشيعة الإمامية أربعة :

الكتاب ، وهو ميزان الله العادل ، وناموسه المقدس ، وقسطاسه المستقيم .

والسنة ، وهي القول أو الفعل ، أو التقدير الذي يرد عن المعصوم النبي الأكرم

أو أبنائه الطاهرين ، فهم ( عليهم السلام ) رسل رسول الله المبلغون عنه أحكامه وتعاليمه إلى

الناس ، فلهم عند الإمامية من الشيعة مقام التبليغ والتطبيق لا مقام التشريع

والتأسيس .

والإجماع ، وهو اتفاق الكل أو الجل أو أهل الحل والعقد من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله )

على حكم من الأحكام ، أو فرع من الفروع ، وهو حجة بالتقرير الذي سوف تلقاه في

المستقبل القريب .

رابعها : العقل ، ويقصد به الموهبة الإلهية ، والقوة القدسية ، التي وهبها الله

تعالى للبشر ليميزوا به بين النافع والضار ، ويدركوا به الحسن من القبيح ، وهو حجة

فيما يدركه من القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها الخارجية ، سواء أكانت بديهية