القرآن والعقيدة — الصفحة ١٣٢

وجوه احتجاج القائلين بالصرفة

عن كل شهادة .

أجابوا عن الاحتجاج الأول : بأن حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء ، فلا

يلزم أن يكون من قدر على المفردات قادرا على التركيب ، وهذه بعينها شبهة من نفى

قطعية الاجماع والخبر المتواتر ، ثم إنه لو صح ما ذكر لكان كل أحد من آحاد العرب

قادرا على الاتيان بمثل قصائد فصحائهم ، كالفرزدق وأمثاله ، وهذا قطعي البطلان .

ونحن نقول : إن المفردات بما هي مفردات تختلف في الفصاحة ، لأن الكلمة

بما هي كلمة توصف بالفصاحة ، وإنما توصف بذلك إذا استوفت ما يشترط في

فصاحة الكلمة على أن الكلمة في ضمن كلام قد تكون لها خصوصية غير موجودة

في كلمة ثانية ، ولذا يقال : إن لكل كلمة مع صاحبتها مقام ليس لها مع كلمة ثانية ،

فحيث يتقرر ذلك ، فاعرف أن قول القائلين بالصرفة أن العرب كانوا قادرين على

المفردات ، يكون مصادرة على المطلوب بعد أن عرفت اختلاف المفردات في

نفسها من حيث الفصاحة واختلاف خصوصياتها الخاصتين في ضمن التركيب ،

وليس كل أحد يقوى على المحافظة على ذلك حق المحافظة .

وأجابوا عن الثاني - بعد تسليم صحة الرواية ، وكون الجمع بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا

في زمانه ، وكون كل سورة مستقلة بالاعجاز - : أن ذلك كان للاحتياط والاحتراز عن

أدنى تغيير لا يخل بالاعجاز ، وأن إعجاز كل سورة ليس مما يظهر لكل أحد بحيث لا

يبقى له تردد أصلا .

أقول : إن هذا الجواب ينحل إلى أجوبة متعددة :

منها : المناقشة في صحة الرواية المتضمنة لتوقف الصحابة في بعض السور

والآيات ، وإني أجزم كل الجزم بأنها ليست بصحيحة ، وقد وصلت عناية المسلمين