القرآن والعقيدة — الصفحة ١٢١

كلام الأستاذ محمد عبده حول النسخ

كلام الأستاذ محمد عبده حول النسخ

لوارث بما زاد على الثلث " ( 1 ) ولعل هذا هو الأصح لمناسبة لمقتضى توزيع الميراث .

هذا وإن أردت زيادة الاطلاع في المسألة فراجع تفسير الأستاذ الإمام محمد

عبدة في المقام ، وما كتبناه في نقد كتاب الوصية للأستاذ حسين علي الأعظمي الذي

نشرته مجلة الغري الغراء .

وعلى كل حال فهذا الحديث لا يصلح لنسخ الآية من عدة وجوه ، كما عرفت

أن رأي الشافعي أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فضلا عن السنة المروية

بخبر الآحاد ، ولكن لم يعرف عن أبي حنيفة قول في هذه المسائل .

وهنا وعند هذا البحث قال الأستاذ الإمام محمد عبدة :

ومن أغرب مباحث النسخ أن الشافعية الذين يبالغ إمامهم في الاتباع فيمنع

نسخ الكتاب بالسنة ، ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد

يخالفها ، يقول بعضهم : إن القياس الجلي ينسخ السنة ، مع أن البحث في القلة أمر

عقلي يجوز أن يخطأ فيه كل أحد ، ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير

مراد للشارع ، فإذا جاء حديث ينافي هذا العموم وصح عندنا ، فالواجب أن نجعله

مخصصا لقلة عموم الحكم ، ولا نقول رجما بالغيب : إنه منسوخ ، لمخالفته للعلة التي

ظنناها ، فإذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت إلى هذا الحد - وقد تجرأ الناس

على القول بنسخ مئات من الآيات وإلى إبطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على

النص - فعلينا أن لا نحفل بكل ما قيل ، وأن نعتصم بكتاب الله قبل كل شئ ثم بسنة

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون ، وليس في ذلك شئ

يخالف الكتاب العزيز . انتهى كلامه .

( 1 ) الخلاف : 4 / 145 ، المختصر النافع : 141 .