القرآن والعقيدة — الصفحة ١١٩

مسألة نسخ الكتاب بالسنة

أقول : إن الكلام في المقام يقع في مرحلتين :

إحداهما : مسألة نسخ الكتاب بالسنة ، وقد وقع فيها كلام كثير وخلاف كبير ،

فقائل بجواز النسخ ووقوعه ، وقائل بعدم جوازه وعدم وقوعه ، وقائل بجوازه دون

وقوعه ، وهناك مفصل في القول ، ذلك أنه أجاز نسخ السنة للكتاب إذا وافقها وأيدتها

آية من الكتاب ، وحيث لا وفاق ولا تأييد ، فلا جواز .

وملخص دليل من أجاز نسخ السنة المتواترة للكتاب هو أن السنة المتواترة

متلقاة من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قطعا ، والرسول معصوم في تبليغ الأحكام ، فمتى أيقنا بصدور

الرواية عنه واستوفت شروط النسخ اعتبرت ناسخة للكتاب ، كما إذا نسخت آية آية

ولا يتأتى فيها ما يتأتى في السنة المروية بخبر الواحد ، لأن هذه ظنية فلا ينسخ بها

القطعي ، وهو الكتاب ، إذ المفروض أن السنة المتواترة قطعية ، فنسخ الكتاب بها

نسخ قطعي بقطعي آخر .

وملخص دليل من منع من نسخ الكتاب بالسنة - كما هو رأي الشافعي

وجماعة - هو أن للكتاب مزايا وخصوصيات لا يشاركه فيها غيره ، وقد عرفت

الاستدلال السابق بالآية الكريمة وجوابه ، وقد رد الشافعي ما أورده المجوزون من

السنة التي هي في زعمهم ناسخة للقرآن ، وبين أنها ليست بناسخة وإنما هي

شارحة ومفسرة ، وهذا الكلام كله في السنة المتواترة ، أما السنة غير المتواترة

وهي السنة المحكية بخبر الواحد فقد أسف فيها بعض المغفلين فذهبوا إلى جواز

نسخ الكتاب بالسنة المحكية بخبر الآحاد ظنا منهم - والظن لا يغني عن الحق شيئا -

بأن دلالة الآية على الحكم ظنية ، فكأننا لم ننسخ إلا حكما ظنيا بحكم ظني آخر ،

ولم يفطنوا إلى أن الحديث المحكي بخبر الواحد ظني في الدلالة والصدور ، فإذا

نسخنا به الكتاب فقد نسخنا حكما ظنيا إسناده إلى الشارع قطعي ، بحكم ظني