القرآن والعقيدة — الصفحة ١١٨

الوجوه التي استدل بها الشافعي على عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

وثانيها : أن قوله تعالى : * ( نأت بخير منها ) * يفيد أنه هو تعالى المتفرد بالاتيان

بذلك الخير ، وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله دون السنة التي يأتي بها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

وثالثها : أن قوله تعالى : * ( نأت بخير منها ) * يفيد أن المأتي به خير من الآية ،

والسنة لا تكون خيرا من القرآن .

ورابعها : أن قوله تعالى : * ( ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير ) * ( 1 ) دل على

أن الآتي بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات ، وذلك هو الله تعالى .

وأجيب عن هذه الوجوه الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى : * ( نأت بخير منها ) *

ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخا ، بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئا

مغايرا يحصل بعد حصول النسخ ، والذي يدل على تحقيق هذا الاحتمال أن هذه

الآية صريحة في أن الاتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى ، فلو كان نسخ

تلك الآية مرتبا بهذا الخير لزم الدور ، وهو باطل .

احتج الجمهور القائلون بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة بأن آية الوصية

للأقربين منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا وصية لوارث " ( 2 ) ، وبأن آية الجلد

صارت منسوخة بخبر الرجم .

أجاب الشافعي عن الأول : بأن كون الميراث حقا يمنع من صرفه إلى الوصية ،

فثبت أن آية الميراث مانعة عن الوصية .

وأجاب عن الثاني : بأن عمر روى : " أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما "

كان قرآنا فلعل النسخ إنما وقع به .

( 1 ) سورة البقرة : 106 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 264 ، المجموع : 15 / 420 .