القرآن والعقيدة — الصفحة ١١٧

الوجوه التي استدل بها الشافعي على عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

وأجيب عن ذلك : بأنه لم لا يجوز أن يقال : إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد

به خير من ثبوته في ذلك الوقت ، مضافا إلى أنه جاء الحكم منسوخا لا إلى بدل كما

نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول لا إلى بدل ؟

ومنها : أنه ذهب قوم إلى أنه لا يجوز نسخ الشئ إلى ما هو أثقل منه ،

واحتجوا بأن قوله تعالى : * ( نأت بخير منها أو مثلها ) * ينافي كونه أثقل ، لأن الأثقل لا

يكون خيرا منه ولا مثله .

وأجيب عنه : بأنه لم لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابا في

الآخرة ؟ والذي يدل على وقوعه أن الله سبحانه نسخ في حق الزناة الحبس في

البيوت إلى الجلد والرجم ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان ، وكانت الصلاة

ركعتين فنسخت بأربع في الحضر . فيتحصل من ذلك كله أن النسخ قد يكون إلى

الأسهل والأخف ، وذلك كنسخ العدة من الحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ

وجوب صلاة الليل إلى التخيير فيها ، وقد يكون إلى المثل ، وذلك كتحويل القبلة من

بيت المقدس إلى البيت الحرام ، وقد يكون إلى الأصعب ، وذلك كما مر عليك من

نسخ الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم في حق الزناة ، وكل هذه الأقسام الثلاثة

واقعة في القرآن الكريم كما تراه .

ومنها : أنه ذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ،

واستدل على ذلك بهذه الآية من وجوه :

أحدها : أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منه ، وذلك يفيد أنه

يأتي بما هو من جنسه ، كما إذا قال الانسان : ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه ،

يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه ، وإذا ثبت أنه لا بد من أن يكون من جنسه

فجنس القرآن قرآن .