القرآن والعقيدة — الصفحة ١١٠

أن المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط ، أو التلاوة فقط ، أو هما معا

التلاوة والحكم جميعا ، والخمس مرفوع التلاوة باقي الحكم ( 1 ) .

ويروى أيضا : أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو أزيد ثم وقع

النقصان فيها ( 2 ) .

هذا ما ذكره العلماء والمفسرون في تقسيم النسخ الواقع في القرآن .

أقول : أما ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة فهو واقع في القرآن بالوجدان ، ولا

كلام فيه .

وأما ما هو منسوخ الحكم والتلاوة ، فإنه مبني على صحة القول بوقوع النقيصة

في القرآن الكريم ، وقد مر عليك أن هذا القول بمكان من البطلان ، مضافا إلى أن ما

ادعي فيه أنه منسوخ التلاوة باقي الحكم من الخمس المعلومات في حكم الرضاع ،

فهذا الحكم ليس بمتفق عليه ليقال إنه باقي الحكم ويرسل القول فيه إرسال

المسلمات ، ونظرة عابرة على محررات الفقهاء في باب الرضاع تعطيك فكرة واسعة

عن سعة الخلاف بين الفقهاء في هذا المقام .

وأما الذي هو منسوخ التلاوة دون الحكم ، فقد صدق فيه قوم ، وكذب فيه

آخرون ، والتكذيب فيه هو القول الحق والرأي الأحق ، فإن في نفس ما يذكر مما

يدعى أنه كان قرآنا نسخت تلاوته وبقي حكمه ، ما يكون دليلا على كذبه عند من له

إلمام أو بعض إلمام بأصول الدراية والحديث ، بل وأصول العربية ، وقواعد البلاغة ،

وأساليب البلغاء ، وخاصة ما امتازت به كرامة القرآن الكريم عن سائر الكلام ، ونحن لا

نريد أن نذكر لك من المعايب والمثالب في تلك الروايات والمرويات إلا مقتصرين

( 1 ) الاتقان في علوم القرآن : 2 / 22 . ( 2 ) الاتقان في علوم القرآن : 2 / 25 .