القرآن والعقيدة — الصفحة ١٠٤

الوجوه التي احتج بها اليهود على مدعاهم

أقول : إن هذا الاشكال إنما يتم بناءا على أن للعقل مسرحا في إدراك المصالح

والمفاسد ، فمن لا يعترف بذلك - كالأشعرية - فهو في راحة من هذا الاشكال على

أشكال ، أما من يعترف بذلك كالعدلية - من الإمامية والمعتزلة - فمن يرى منهم أن

الحسن والقبح في الأشياء ليس بذاتي ، إنما هو بالوجوه والاعتبارات ، والنسب

والإضافات ، فهو أيضا في راحة من هذا الإشكال ، والجواب الذي ذكرناه الآن ينطبق

على رأيه وفكرته ، لكن من يرى أن المصلحة والمفسدة أو الحسن والقبح في الأشياء

ذاتية لها وإنما حكم الشرع كاشف عن تلك المفاسد والمصالح والمحاسن والقبائح

التي هي ذاتية في الأشياء ، فهو في قلق من هذا الإشكال ، لأن الذاتي لا يختلف ولا

يختلف عليه مكان أو زمان أو أشخاص أو أحوال لكن ما يهون الأمر أن هذا القول لم

يذهب إليه إلا الأقلاء .

نعم ، قد يجاب عن هذا الإشكال - حتى بناءا على هذا الرأي - : بأننا لا نفسر

النسخ بأنه : رفع الحكم الثابت بدليل بحكم آخر ثابت بدليل ، لأن ما ثبت لا يمكن

رفعه بناءا على هذا الرأي ، بل نفسر النسخ بأنه : انتهاء أجل الحكم المؤقت بوقت

خاص لشخص مخصوص . فعلى هذا لا يكون النسخ رفعا للحكم وإنما هو انقضاء

عمر الحكم الذي أنشئ مؤجلا بأجل خاص لشخص مخصوص ، وفي النفس شئ

من هذا الجواب ، والأولى أن نذهب مذهب من يذهب إلى أن المصالح والمفاسد

اعتباريات في الأشياء لا ذاتيات .

وأجيب عن الثاني : بالمنع من صحة هذا الخبر ، فإنه مختلق اختلقه لهم ابن

الراوندي ، وعلى تقدير تسليم صحته - تنزلا - نمنع من تواتره ، بل هو من الآحاد

المفيدة للظن ، وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها العلم ، فالظن فيها

غير كاف ولا مفيد ، ودليل كون هذا الخبر غير متواتر أنهم كانوا مجتمعين في الشام