القرآن والعقيدة — الصفحة ١٠١

في أن النسخ عندنا جائز عقلا واقع نقلا

في حقيقة أصل النسخ بحسب مصطلح أهل الشرع

في أن النسخ عندنا جائز عقلا واقع نقلا

المرحلة الثالثة : في حقيقة أصل النسخ بحسب مصطلح أهل الشرع .

عرف الناسخ في مصطلح العلماء بأنه عبارة عن طريق شرعي يدل على أن

الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك ، مع تراخيه عنه على وجه

لولاه لكان ثابتا .

هذا هو تعريف النسخ ، وحيث قد عرفنا مجموع هذا التعريف فلتعرف

مفرداته ، فنقول :

الطريق الشرعي في هذا التعريف يراد به القدر المشترك بين القول الصادر عن

الله تعالى ، وعن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) والفعل المنقول عنه ، ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد

القولين ، لأن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسير ، ولا يلزم أن يكون الشرع

ناسخا لحكم العقل ، لأن العقل ليس طريقا شرعيا ، ولا يلزم أن يكون المعجز ناسخا

للحكم الشرعي ، لأن المعجز ليس طريقا شرعيا .

المرحلة الرابعة : هي أن النسخ عندنا جائز عقلا واقع نقلا ، وقد منع عنه أكثر

اليهود ، فبعضهم منع منه عقلا ونقلا ، وبعضهم أجازه عقلا ومنع منه نقلا ، وقد عرفت

أن الحق هو ما نذهب إليه من جوازه في العقل ووقوعه في النقل .

ووجه الاستدلال عليه عقلا : هو أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح ،

والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص ، بحيث يصير ما كان

مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر ، ففي وقت صيرورته مفسدة تغير الحكم

المتعلق به حال مصلحته ، فحينئذ يزول به التكليف ، ووجه الاستدلال عليه نقلا

أمور :

منها : إنه حيث دل الدليل على نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) وثبت نبوته لزم القول