رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٨٠

9 - كلام للآمدي حول التحسين والتقبيح العقليين

الشارع بذم فاعله ، ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح ، وذلك أيضا مما

يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال .

ثالثها : إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله .

بمعنى نفي الحرج عنه في فعله . وهو أعم من الاعتبار الثاني لدخول المباح فيه .

والقبيح في مقابلته ، ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال فلا

يكون ذاتيا ، وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن

بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث ، وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود

الشرع فحسنه وقبحه بالاعتبار الأول والثالث وبعده بالاعتبارات الثلاثة . ( 1 )

يلاحظ عليه : مما يؤسف له أن المتكلم الشهير الذاب عن منهج الأشاعرة

ضل في الطريق ، وجعل موضع النزاع أمورا واعتبارات ليس لها مساس بمصب

النزاع .

إن هذه المعاني أو هذه الاعتبارات - حسب تعبيره - خارجة عن محل

النزاع ، لأن مصبه هو تجرد الفعل عن جميع الأغراض والدواعي ، ومع قطع النظر

عن كون فاعله ممكنا أو واجبا ممدوحا أو مذموما عند العقل ، وعلى ذلك فما ذكره

من الاعتبارات الثلاثة لا صلة لها بالبحث .

أضف إلى ذلك أن تبدل الحسن والقبح حسب اختلاف الأغراض - سواء

أكان الغرض فرديا أم اجتماعيا - خارج عن محل النزاع ، فإن قتل المظلوم من قبل

أعدائه باعتبار موافقته لغرضهم حسن وعند أخلائه قبيح ، وكذلك قتل المجرم عند

العقلاء ممدوح وعند أوليائه مذموم .

كل ذلك خروج عن طور البحث ومغالطة كبيرة ، بل إن محل النزاع عبارة

1 - الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 119 - 120 .