رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٧٦

6 - جواز التكليف بما لا يطاق شرعا

وكلا البناءين باطلان ، لأن علمه واستغناءه تعالى يمنع عن صدور ما لا

يكون جهات كماله وخيره غالبا على جهات نقصه وشره ، وصدورها معها على

سبيل الوجوب لا ينافي الاختيار وإلا لم يكن بالاختيار أصلا ولو منه تعالى كما لا

يخفى . ( 1 )

الدليل السادس : جواز التكليف بما لا يطاق شرعا

اعتمد الرازي في إنكاره للحسن والقبح العقليين على أن التكليف بما لا

يطاق قبيح عقلا عند العدلية مع أن الشرع أمر به ، قال : إن من صور النزاع قبح

تكليف ما لا يطاق ، فنقول :

1 . لو كان قبيحا لما فعله الله تعالى ، وقد فعله بدليل أنه كلف الكافر

بالإيمان ، مع علمه بأنه لا يؤمن وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالا .

2 . لأنه كلف أبا لهب بالإيمان ، ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما

أخبر عنه ، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن ، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ، وهو

تكليف الجمع بين الضدين . ( 2 )

يلاحظ عليه : أن الرازي تصور أنه قد وقف على دليل حاسم في المقام ،

فاستدل بما ذكرته المجبرة قبله بقرون وأجابت عنه العدلية بوجوه ، وقال الرازي

في بعض كلماته : لو اجتمعت جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا

الوجه حرفا إلا بالتزام مذهب هشام وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها . ( 3 )

أقول : إن ما نسبه إلى هشام بن الحكم فرية عليه كما أوضحناه في محله ( 4 ) ،

وأما الإجابة عن الدليلين الأولين فلأن علمه الأزلي لم يتعلق بصدور كل فعل من

1 - درر الفوائد في شرح الفرائد : 339 . 2 - المحصل : 153 ، ط دار الفكر ، نقد المحصل : 339 ، ط طهران . 3 - شرح المواقف : 8 / 155 . 4 - لب الأثر في الجبر والقدر : 150 .