رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٧٤

5 - التحسين والتقبيح لا يجتمعان مع الجبر

ترجح الفعل على العدم ، وجود مرجح ثان فيتوجه إليه الإشكال السابق ، وهو أن

نسبة الفعل بعد المرجح الثاني لم تتغير فكيف ترجح العلة جانب الوجود على

العدم ؟ وإن علل بمرجح ثالث ورابع فذلك هو التسلسل بعينه .

نعلق على الاستدلال بالقول : نختار الشق الأول ، وأن الفعل بعد تعلق الإرادة

به يكون ضروري الوجود امتناعي العدم ، ولكن ذلك لا يلازم سلب الاختيار عن

الإنسان ، فهنا أمران :

أ . إن تعلق الإرادة بالفعل يضفي عليه وصف الضرورة والوجوب وامتناع

العدم .

ب . إن هذه الضرورة التي يكتسبها الفعل من جانب الفاعل المختار لا

يخرج الفعل عن الاختيار .

أما الأول فلقاعدة الشئ ما لم يجب لم يوجد . توضيحها :

إن وجود الشئ رهن سد باب العدم على وجهه بالقطع والبت ، حتى يكون

وجوده على نحو الوجوب ولكي ينقطع السؤال لماذا وجد ولم ينعدم .

فلنفترض أن هناك فعلا له علة ذات أجزاء خمسة ، فلا يتحقق ذلك الفعل

إلا بسد جميع أبواب العدم عليه من خلال إيجاد أجزاء علته مجتمعة ، فعند ذاك

يوصف الفعل بضرورة الوجود ، فإن لم يوصف بضرورة الوجود ولم يتحقق

المعلول ، والحال هذه ، يتوجه السؤال إلى ما هو السبب في عدم تحققه مع فرض

وجود جميع أجزاء علته ؟

وأما الثاني فلأن الفعل وإن اكتسب وصف الضرورة لكنها لم تكن نابعة من

صميم ذاته وجوهره ، وإنما أفاضها عليه الفاعل المختار ، فهو باختياره أضفى على

الفعل وصف الوجوب وطرد عنه العدم ، فالفاعل هنا فاعل موجب ( بالكسر ) أي

معطي الضرورة للفعل من جانب نفسه ، لا فاعل موجب ( بالفتح ) أي من فرض

عليه الإيجاب من جانب آخر .