رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٦٧

2 - الكذب النافع ليس بقبيح

الثالث : ما لا يكون علة ولا مقتضيا للحسن والقبح ، وإنما يوصف بأحدهما

لأجل طروء عناوين مختلفة عليه ، وهذا كضرب اليتيم ، فهو ليس بحسن ولا قبيح ،

إلا أنه حسن إذا كان بعنوان التأديب وقبيح إذا كان بعنوان الانتقام والتشفي .

وعلى ذلك فيظهر الجواب على الكذب النافع والصدق الضار ، إذ ليس

الصدق والكذب بالنسبة إليهما إلا مقتضيا على وجه لولا المانع لأثرا . والمفروض

اقترانه بالمانع ، بل يمكن عدهما من القسم الثالث فلا يوصفان بأحدهما مع طروء

عنوان القبيح على الصدق ، وطروء عنوان الحسن على الكذب .

يلاحظ عليه : أن الصدق وإن كان ربما يوصف بالقبح إذا كان متضمنا لهلاك

النبي ، أو الكذب يوصف بالحسن إذا كان متضمنا لإنقاذه ، لكن هذا ليس بمعنى

تبدل حسن الصدق إلى القبح ، وقبح الكذب إلى الحسن ، بل معناه أن هناك

عناوين تطرأ على فعل الإنسان ، كإنقاذ النبي عند الكذب ، وهلاكه عند الصدق ،

فتنبثق مسألة أخرى وهي تقديم الأصلح والأهم من الأمرين على غيرهما .

فالإنسان مكلف بحكمين :

أ . صيانة النبي وإنقاذه ، وهو أمر حسن .

ب . حرمة الكذب ، وهو أمر قبيح .

ولا يمكن التوفيق بينهما ، لأن العقل يحكم بانتخاب الأهم منها ، وليس هو

إلا إنقاذ النبي وإن استلزم الكذب .

فعلى ضوء هذا الجواب فحسن الأفعال وقبحها ثابتان غير زائلين ، غير أن

التزاحم دفع العقل إلى انتخاب الأهم والأصلح وتقديمها على الراجح والمهم ،

ونفس هذا التقديم عين العدل ، لأنه من قبيل وضع الشئ ، في محله .